خبير اقتصادي: ازمة كورونا عقدت الواقع الاقتصادي الفلسطيني وإجراءات تفادي الأزمة غير كافية

غزة (معراج)- ألقت جائحة فيروس كورونا بانعكاسات سلبية على الواقع الاقتصادي في جميع دول العالم ،جراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومات كافة، بمنع الاكتظاظ والحركة في الشوارع للتصدي لفيروس كورونا، وللدول الفقيرة النصيب الأكبر من الأضرار الاقتصادية، ومنها فلسطين، التي تراجع فيها الدخل، وارتفعت فيه البطالة، وزاد العبء على الحكومة، التي تعتمد على المساعدات الخارجية في تغطية نفقاتها، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية في حال بقي الوضع على ما هو عليه دون وجود خطة محكمة للتعامل مع الأمر، خاصة وأن مدة انتهاء أزمة كورونا غير معلومة لأحد.

الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل، أوضح في حديث لـ “فلسطين اليوم”، أن في ظل إجراءات الحماية من الكورونا سيتضمن ذلك توقف شبه كلي للعمل والانتاج، لذلك لجأ رئيس الوزراء محمد اشتية إلى السماح بشكل جزئي لبعض القطاعات الاقتصادية بالعمل، بعد أن أوضح قيمة الخسائر التي تكبدتها الحكومة جراء الجائحة، بأكثر من النصف، وارتفاع البطالة، وتراجع عدد العمال في الداخل المحتل من 145 ألف عامل إلى 20 ألف عامل، ويشكلون 40% من الدخل القومي الفلسطيني. لافتاً إلى أن استمرار الازمة يعني أنه بعد فترة معينة فإن مدخرات العمال ستنضب ومن ثم سنجد تراجعا حادا في الدخل والاستهلاك والادخار والاستثمار وبالتالي تأثر الاقتصاد الفلسطيني سلباً.

وأكد نوفل أن حالة الركود الاقتصادية الكبيرة في الأراضي الفلسطينية، وسيناريو اشتية لمدة ستة أشهر سيؤدي لتراجع المدخولات من الخارج، لذلك جاء التفكير بعدة طرق للحد من الأمة الاقتصادية، وهي الطلب من الجانب الاسرائيلي بانتظام تحويل 500 مليون شيقل من أموال المقاصة في ظل تراجع قيمتها بسبب تراجع الانتاج والدخل، وبالتالي يؤدي انخفاض حركة التجارة، وطلب وزير المالية شكري بشارة قرض من البنوك المحلية للتخفيف من الأزمة المالية للسلطة، التي تسعى للالتزام بدفع الرواتب كاملة، لضمان الحركة الاقتصادية. والتوجه للدول المانحة لزيادة المساعدات للتخفيف من أزمة كورونا. كما أوعز وزير المالية لسلطة النقد بضرورة تخفيض الاحتياط الالتزامي في البنوك لتوفير 240 مليون دولار.

وأوضح أن كل هذه الإجراءات لن تستطيع تعويض العجز والخسائر في الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية عن تقديم مساعدات نقدية لنحو 30 الف عامل هو رقم منخفض جدا إذا علمنا أن عدد العاملين نحو 600 الف عامل، مؤكداً أن الأرقام التي طرحت خجولة جداً.

وبشأن صندوق وقفة عز ومدى مساهمته في التخفيف من الأزمة، أوضح أن صندوق “وقفة عز” تشكل بغياب قطاع غزة وهذه نقطة سوداء في هذا الصندوق، مؤكداً أن الأرقام التي تم جمعها نقداً حتى الآن هي أرقام خجولة جداً لا ترتقي إلى أن يكون الصندوق قادر على علاج الأزمة.

وأوضح، أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية كبيرة وفلسطين جزء منها، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح اليوم أن الأزمة الراهنة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ نشأتها.

في ذات السياق، أوضح اشتيه ان الواقع الاقتصادي الفلسطيني تأثر سلباً جراء الاجراءات التي اتخذت لاحتواء خطر فيروس كورونا، وان الاجراءات سيتم الاستمرار بالعمل فيها.

وكان رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني السباق، محمد مصطفى، قد دعا بشكل عاجل لوضع خطة انقاذ اقتصادية، وتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن الواقع الاقتصادي عصيب ويحتاج لأكثر من عام لعلاج تبعات أزمة كورونا الاقتصادية.

وفي ظل الجائحة والاجراءات الحكومية وصندوق وقفة عز ، هل سينال المواطنين في قطاع غزة، جزء من تلك المساعدات، أم أنها خارج المعادلة بالنسبة للحكومة، كما هو حال المعدات الطبية؟.

وكالة معراج للأنباء