عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة في السعودية وإعفاء خالد الفالح من منصبه

عيّن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطّاقة بدلاً من خالد الفالح الذي أُعفي من منصبه، استناداً إلى أمر ملكي نقلته الأحد وكالة الأنباء الرسميّة السعوديّة، في وقت يستعد البلد لطرح أسهم في شركة أرامكو للاكتتاب العام.

وجاء في الأمر الملكي “يُعفى معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه”، مضيفاً “يُعيّن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للطاقة”.

ويأتي إعفاء وزير الطاقة من منصبه، بعد أيّام على تعيين شركة أرامكو، عملاقة النفط السعودي، الأمينَ العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميَّان، رئيساً لمجلس إدارتها خلفاً للوزير خالد الفالح.

وقد شملت الأوامر أيضا إعفاء عبد العزيز بن عبد الله العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة وتعيين أسامة بن عبد العزيز الزامل نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية
كما عين العاهل السعودي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفيرا لدى البحرين.
تأتي هذه القرارات بعد أسبوع من حزمة من التغييرات من ضمنها تعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتصبح وزارة الطاقة، وإنشاء وزارة مستقلة باسم الصناعة والثروة المعدنية.

وتسعى السعودية إلى خفض الإنفاق الحكومي وتوفير فرص العمل للشباب والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وترشيد خططها النفطية وتنمية قطاع الصناعة والتعدين وتنويع الموارد في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وتخطّط أرامكو لطرح 5 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس الماضي أن أرامكو تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الاولى في السعودية، مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.

وتعتبر خطة الاكتتاب حجر الزاوية لبرنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للإصلاح الاقتصادي. وتهدف “رؤية 2030” التي طرحها محمد بن سلمان في 2016، الى وقف ارتهان الاقتصاد السعودي وهو الاكبر في المنطقة العربية، للنفط عبر تنويع مصادره.

وتأمل الشركة في جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار استنادا إلى تقدير قيمة الشركة بـ 2 تريليون دولار.

وكانت أرامكو فتحت دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ تأميمها قبل 40 عاما، لوكالتي “فيتش” و”موديز” الدوليتين للتصنيف الائتماني في أبريل (نيسان) الماضي، في إطار استعداداتها لجمع الأموال من المستثمرين.

وحقّقت الشركة العملاقة أرباحا صافية وصلت 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وحققت عائدات بقيمة 356 مليار دولار.

المصدر : اندبندنت عربية

وكالة معراج للأنباء