غرق سفن الصيد بشكل غير قانوني يرمي إلى تحسين الأرصدة السمكية في المياه الإندونيسية

جاكرتا (معراج) – قال المدير العام للقبض على مصائد الأسماك من وزارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك سجاريف ويدجاجا أن الأنشطة الحالية لقوارب الصيد بشكل غير قانوني في المياه الإندونيسية أدى إلى زيادة في الأرصدة السمكية، وفق أنتارا نيوز.

وقال ان “غرق السفن الأجنبية التي تصطاد بشكل غير قانوني أدى إلى زيادة في الأرصدة السمكية من 6.5 مليون طن (فى عام 2011) الى 9.9 مليون طن”.

وقد استمد الحساب من تقييم الأرصدة السمكية الذي أجري في عام 2016، مع التغطية الإقليمية ل 11 مجالا من مجالات إدارة مصايد الأسماك.

وبناء على النتيجة، أصدرت الوزارة المرسوم الوزاري رقم 47 لعام 2016 بشأن التقديرات المحتملة وعدد المصيد المسموح به من الأسماك، ومعدل استغلال الموارد السمكية في مناطق إدارة مصائد الأسماك في إندونيسيا، مع إمكانية تقديرية قدرها 9.9 مليون طن.

ووفقا لما ذكره ويدجاجا، فإن زيادة الأرصدة السمكية شجعت الصيادين على الذهاب إلى البحر. وأشارت الوزارة إلى أن الميناء مجهز بجميع المرافق والبنى التحتية من أجل تسهيل عمل الصيادين.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الشركات التابعة للدولة، مثل شركة محدودة من بيريكانان نوسانتارا وبيريكانان إندونيسيا، قد حسنت أدوارها في إدارة المصيد السمكي.

كان الرئيس جوكو ويدودو قد ذكر في جاكرتا يوم الأربعاء أن سياسة غرق السفن الأجنبية التي تقوم بعمليات الصيد غير القانوني في المياه الإندونيسية هي جهود لانفاذ القانون.

وأضاف “اننا لا نتمزح بالصيد غير القانوني ولذلك فإن أكثر العقوبات قسوة هي إغراق السفن التي تقوم بعمليات صيد غير قانونية.”

وكشف أن الجهود قد بذلت لتوفير أثر رادع لمرتكبي الجرائم الضالعة في الصيد غير القانوني.

وفي الوقت نفسه، أوضح وزير التنسيق للشؤون البحرية لوهوت بينزار باندجايتان أنه لن يتم غرق السفن في عام 2018، لأن الحكومة تريد التركيز على زيادة إنتاج مصايد الأسماك.

وأشار إلى أن الأمر قدم إلى وزيرة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك سوسي بودجياستوتي التى حضرت الاجتماع التنسيقي.

وأضاف أن المصادرة ستتم على متن السفن التي تنتهك لوائح المصايد. ومع ذلك، يمكن فرض عقوبات على السفن بسبب جرائم خاصة.

وكالة معراج للأنباء