غضب في إندونيسيا بعد اقتراح الحكومة تجريم إهانة الرئيس

الخميس، 21 شوال 1436 هـ الموافق 6 أب/أغسطس 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”

اندونيسيا – جاكرتا

انتقد مشرعون إندونيسيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان الأربعاء اقتراحاً حكومياً بتجريم إهانة الرئيس قلقاً منهم على حرية التعبير في البلاد.

ويرمي الاقتراح إلى إحياء قانون يعود إلى عهد الرئيس السابق سوهارتو، استُخدم لإسكات المعارضين من خلال أحكام بالسجن والغرامات، ومن المقرر مناقشته في البرلمان الشهر الجاري.

ويقول منتقدو الاقتراح إن إقراره قد يقوض شعبية الرئيس جوكو ويدودو الآخذة في التدني، بعد أن فاز في الانتخابات في العام 2014 على وعد بإجراء إصلاحات كبرى وتشكيل حكومة نزيهة.

وكانت المحكمة الدستورية ألغت القانون الأصلي في العام 2006 في خطوة اعتُبرت حجر زاوية في الديموقراطية الإندونيسية. لكن ويدودو عبر عن تأييده عودة العمل بالقانون.

وقال للصحافيين هذا الأسبوع إن «هذا لحماية من يريدون الانتقاد… وكذلك لحماية الرئيس بصفته رمزاً للأمة على المدى البعيد وليس فقط أنا».

وذكر تيتين ماسدوكي الناطق باسم ويدودو أن القانون لن يطبق على كل من يعبر عن رأيه، موضحاً أنه «على سبيل المثال من يريدون كبح الحكومة من أجل الصالح العام لن يتم تجريمهم، لكن إذا وصل الانتقاد إلى حد القذف فقد توجه اتهامات».

ووصف الناشط في مجال حقوق الإنسان أندرياس هارسونو الاقتراح بـ«خطوة إلى الوراء» فيما يتعلق بحرية التعبير، وأنه قد يبعد الرئيس عن مؤيديه الذين رفض كثيرون منهم النسخة القديمة من القانون. وقال «سيثير ويدودو استياء أنصاره إذا أعاد العمل به«.

وكان استطلاع للرأي جرى في تموز (يوليو) الماضي أفاد بأن شعبية ويدودو وصلت إلى 41 في المئة بعد أن بلغت 72 في المئة عقب انتخابه على الفور.

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب فاضل زون، هو من المعارضة، إن «القانون الجديد ينتهك حريات يكفلها الدستور… وقد يصبح أداة في يد الحكومة لإسكات من ينتقدون الرئيس.«

المصدر : الحياة