قلق أممي إزاء قانون «التغذية القسرية» للأسرى

الإثنين 24 شوال 1436//10 أغسطس/آب 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
نيويورك
أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء القانون الصهيوني الذي اعتمد في 30 تموز الماضي، يجيز الإطعام القسري للمعتقلين والسجناء المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.
وقالت وكالات الأمم المتحدة (مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط)، في بيان صحفي أمس إن “هذا القانون مدعاة للقلق لأولئك الذين يعملون على حماية الحق في الصحة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.
واعتبر البيان أن “القانون يحتمل أن يؤثر على جميع المعتقلين، لا سيما المعتقلين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الإضراب عن الطعام، احتجاجا على أوضاعهم، بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة، بناء على أوامر إدارية، دون توجيه اتهام لهم”.
ولفت بيان الوكالات الأممية الى أن “الإضراب عن الطعام هو أحد أشكال الاحتجاج غير العنيف، يلجأ إليه الأفراد، الذين استنفدوا أشكالا أخرى من الاحتجاج، لتسليط الضوء على خطورة أوضاعهم، مشيرا أن “الحق في الاحتجاج السلمي، حق أساسي من حقوق الإنسان”.
وقال خوان إ. منديز، خبير الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إن “الإطعام القسري، بمثابة تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان، كما أن الإطعام الناجم عن التهديد والإكراه، أو استخدام القوة، أو القيود الجسدية ضد الأفراد، الذين اختاروا اللجوء إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم، يرقى إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حتى لو كان المقصود صالحهم”.
وأكد المقرر الأممي في سياق البيان، أنه وفقا لتوجيهات الصحة في السجون، التي نشرها مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا “لا ينبغي أبدا اللجوء إلى التغذية القسرية في السجون، ولا يمكن تبرير ذلك الإجراء، إلا إذا كان هناك اضطراب عقلي خطير، يؤثر على قدرة المسجون على اتخاذ القرار”.
وشدد البيان المشترك على “أهمية العمل من أجل تحسين الظروف الصحية وحقوق الإنسان للسجناء الفلسطينيين، بما يتماشى مع المعايير الدولية”، داعيا السلطات الصهيونية إلى “توجيه الاتهام للمعتقلين إداريا، أو الإفراج عنهم فورا، وفقا للسبيل.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.