مجلس حقوق الإنسان يناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة
جنيف (معراج) – ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته العادية السادسة والثلاثين في جنيف، أمس الاثنين، البند السابع المعنون “حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى” ، بحسب برناما.
وفي بداية النقاش، ألقى المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي، كلمة دولة فلسطين، وعبر فيها عن الاستياء الشديد من الاستمرار والخضوع لرغبة إسرائيل في مقاطعة البند السابع، وتساءل: هل هذا هو إصلاح المجلس أم أن الإصلاح يكون بالالتزام والتعاون مع آليات عمل مجلس حقوق الإنسان التي ترفضها إسرائيل كافة0
وطالب خريشي، المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته باتخاذ خطوات وإجراءات جادة لردع حكومة الاحتلال لوقف كافة أنشطتها الاستيطانية غير القانونية من خلال وقف دعم الاستيطان، بناء على ما جاء في الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن 2334، وذكر أن كل من يستورد منتجات المستوطنات فهو بمثابة شريك في انتهاكات إسرائيل للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني التي تشكل في حالة الاستيطان خروقا جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، قال خريشي: “إننا ننتظر صدور قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات العاملة في المستوطنات نهاية هذا العام، حسب قرار المجلس.”
وألقيت خلال الجلسة كلمات لكل من: مجموعة عدم الانحياز، ومجموعة التعاون الإسلامي، والمجموعة الإفريقية، والمجموعة العربية، ومجموعة الغرولاك (دول أمريكا اللاتينية والكريتية ومجموعة الفكر المتشابه الصديقة، وكذلك عدد من الدول، التي أدانت الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات للقانون الدولي، وطالبت بضرورة الحفاظ على البند السابع.
كما تحدث عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، وأشاروا إلى معاناة الشعب الفلسطيني، وتصعيد القوة القائمة بالاحتلال من انتهاكاتها للقانون.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية
