مسلمو “فاطاني” في تايلاند يتطلعون إلى السلام والحرية (تقرير)

جاكرتا (معراج)- نقل قبل أيام وفد من الجماعات الإسلامية جنوبي تايلاند للحكومة، تطلعات ومطالب المسلمين، في ظل أعمال عنف مستمرة تشهدها المنطقة، خلال لقاء جرى مع مسؤول حكومي زارها.

وخلال لقاء جرى في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، ترأس وفد السلام التايلاندي رئيس المجلس الديني الإسلامي في فاطاني (جنوب) بابا عبد الرحمن، فيما حضر الأمين العام لمجلس الأمن الوطني وانلوب روجسناو، على رأس الوفد الحكومي.

وطلب ممثلو المسلمين من الحكومة، إعلان الجمعة، وهو يوم مقدس للمسلمين، عطلة رسمية، وأن تعلن “الماليزية” لغة رسمية في مقاطعات “فاطاني” و”يالا” و”ناراثيوات” و”سونغخلا الجنوبية”.

وتضم المقاطعات الأربع عددا كبيرا من السكان من طائفة الملايو المسلمة، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة وفق بيانات حكومية.

كما اقترح الممثلون أن يتم تكليف المطلعين على الممارسات الإسلامية بشؤون الحج، وصياغة القوانين الإسلامية للمقاطعات، وتطوير صناعة الحلال.

** لقاء مقدر

وأعرب الخبير الإسلامي الإندونيسي في جنوب شرق آسيا من جامعة الرانيري الحكومية الإسلامية تيوكو ذو الخيري، عن تقديره للاجتماع.

ويقول ذو الخيري، للأناضول، إن “الأقليات في الجنوب جزء من الكيان المسلم الماليزي الذي له تاريخ قوي وطويل في جنوب شرق آسيا”.

ويضيف أنهم “ليسوا مجتمعا جديدا في المقاطعات الجنوبية، والإسلام دخل المنطقة في القرن الخامس عشر، ما أدى إلى إنشاء مملكة باتاني دار السلام”.

ويوضح “جاء اسم فاطاني من الفتاني باللغة العربية الذي يعني المثقفين، حيث كان العديد من العلماء المسلمين الذين ولدوا هناك، ثم احتلت مملكة باتاني دار السلام من قبل مملكة سيام، الحاكم التايلاندي، في 1785”.

ويلفت إلى أن “سيام سيطر على كامل أراضي فاطاني وقسمها إلى سبع مقاطعات، وخرق الحاكم التايلاندي الملك تشولا لونجكورن معاهدة السلام مع المقاطعات عام 1901، وشن حملة عسكرية”.

وانتهت سيام في 1909 بمعاهدة أنغلو، التي مهدت الطريق أمام المملكة لضم منطقة جنوب تايلاند.

** الحرية للأقليات المسلمة

من جهة أخرى، يعرب ذو الخيري عن أهمية “توفير الحكومة التايلاندية الحرية للأقليات المسلمة في ممارسة التعاليم الدينية في اللغة ومنهج التعليم”.

ويدعو أكبر الدول الإسلامية في جنوب شرق آسيا – إندونيسيا وماليزيا – إلى تشجيع تايلاند على حماية حقوق الأقلية المسلمة في فاطاني.

ويقول: “إذا تمكن المسلمون جنوب تايلاند من العيش في سلام، والتمتع بالحرية والعدالة، فسيكون لذلك تأثير إيجابي على صورة تايلاند في عيون العالم، وهذا تحد للحكومة هناك لإظهار التزامها”.

** مطالب محقة

الناشط في مجال حقوق الإنسان مصطفى منصور، من جمعية تضامن المجتمع المدني الماليزية، التي تقدم المساعدة الإنسانية في جنوب تايلاند، لديه وجهة نظر مماثلة فيما يتعلق بالأقليات المسلمة.

ويقول منصور للأناضول، “إن مطالب وفود فاطاني الإسلامية، تتفق مع إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948”.

ويضيف أنه استنادا إلى الإعلان، فإن “الأقليات المسلمة في فاطاني لها الحق في التعبير عن رأيها، واختيار دينها ومعتقداتها، والتحرر من الخوف”.

** حوار مع الجماعة المتمردة

أما زهري إسحاق، الناشط التايلاندي في مجال حقوق الإنسان من منظمة “بيكارا فاطاني” غير الحكومية، فيقول من ناحيته إنها “المرة الثالثة التي يزور فيها وانلوب المنطقة الجنوبية لاستيعاب تطلعات مسلمي فاطاني”.

ويضيف للأناضول، “كانت هناك فرصة للاستماع إلى مقترحات، أو مطالب من مختلف الأطراف، ويمكن القيام بذلك في أي وقت من قبل الحكومة التايلاندية”.

ويلفت إلى أنه “ذكّر فريق مفاوضات السلام بعدم التخلي عن الحوار الجاري مع أكثر الجماعات المتمردة نفوذا، وهي الجبهة الثورية الوطنية الماليزية”.

ويتابع: “هناك انطباع بأن الحكومة التايلاندية تريد توطين قضية الأقلية المسلمة وجعلها تظل مشكلة داخلية وليست قضية دولية”.

وأطلقت تايلاند رسميا عملية سلام مع الجبهة الثورية الوطنية الماليزية “BRN” في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا التي توسطت في المفاوضات.

من ناحية أخرى، يقول منصور إنه منذ انهيار إدارة الحزب الحاكم السابق الماليزي باكاتان هارابان، لم تعد المفاوضات بين حزب البرانلاند وتايلاند صلبة كما كانت في السابق .

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر الطرفان بيانا مشتركا وافقا فيه على وقف إطلاق النار.

** حتى لا تتحول إلى شكليات

أما مروان أحمد (29 عاما) وهو مسلم في مقاطعة فاطاني، فيعرب من جهته عن رغبته في ألا تكون الاجتماعات بين السلطات والجماعات الإسلامية “مجرد إجراء شكلي”.

ويقول أحمد “كثير من شعب باتاني لا يثق بفريق مفاوضات السلام التابع للوفد التايلاندي، لأنه في الوقت الراهن هناك موجة من الاحتجاجات في بانكوك ضد إساءة استخدام السلطة من جانب حكومة المجلس العسكري”.

ويضيف أن الحكومة “تعتبر الصراع في الجنوب شغبا عاديا، رغم أن الصراع بدأ منذ ضم فاطاني عام 1909”.

ويتابع أن “على الحكومة بناء الثقة وإظهار سلوك ديمقراطي”.

وفرضت الحكومة التايلاندية الأحكام العرفية في ثلاث مقاطعات ذات أغلبية مسلمة جنوبي البلاد، هي فاطاني وناراثيوات ويالا، في أعقاب أعمال عنف عام 2004.

ومنذ ذلك الحين اعتقل الجيش ما لا يقل عن 7040 من السكان، في حين تم الإفراج عن 4928، وفق منظمة “بيكارا فاطاني” غير الحكومية.

وكالة معراج للأنباء