مشروع قانون يثير الجدل حول الحقوق الدينية في ميانمار

مشروع قانون يثير الجدل حول الحقوق الدينية في ميانمار (البشرى)
مشروع قانون يثير الجدل حول الحقوق الدينية في ميانمار
(البشرى)

الخميس،5رمضان 1435الموافق3 تمور/يوليو2014 وكالة معراج للأنباءالإسلامية”مينا”.
ميانمار-بورما
نشرت حكومة ميانمار الشهر الماضي مشروع قانون الاعتناق الديني في الصحف المملوكة للدولة، وطلبت مساهمات المواطنين بآرائهم.
ويأتي هذا الإصدار في أعقاب حملة مؤيدة لمشروع القانون بقيادة مجموعة من الرهبان البوذيين المنتمين لما يعرف بمنظمة حماية العرق والدين القومي في عام 2013.
وتقول منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن مسودة هذا القانون تخالف جميع مبادئ الحرية الدينية مما يعني “أن أي مواطن بورمي يخطط لتغيير دينه عليه أن يسعى للحصول على سلسلة من الموافقات من الممثلين المحليين للدوائر الحكومية، وتشمل وزارة الشؤون الدينية، والتعليم، والهجرة والسكان، وشؤون المرأة، والانتظار 90 يوماً لكي يتم منحه الإذن بالموافقة”.
وقال هينر بيليفيلدت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد “إن تدخلات الدولة في حق تغيير الدين أو المعتقد غير قانونية في حد ذاتها ولا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
ووضعت وزارة الشؤون الدينية مسودة هذا القانون باعتباره جزءاً من أربعة قوانين متعلقة بالدين والزواج وتعدد الزوجات وتنظيم الأسرة وهو ما يشكل حزمة تشريعية “لحماية العرق والدين”.
ويتمتع الرهبان البوذيون بمكانة سياسية كبيرة في ميانمار، فقد كانوا اللاعبين الأساسيين سواء في النضال للحصول على الاستقلال من الحكم الاستعماري البريطاني أو في التحركات الديمقراطية بما في ذلك “ثورة الزعفران”، وشاركوا في الاحتجاجات الطويلة التي استمرت لشهور في عام 2007 ضد الحكومة العسكرية آنذاك.
وفي مؤتمر صحفي عقد في 13 يونيو في يانغون، قال ويراثو وهو راهب معروف ومؤثر أثار انتقادات عنيفة لخطاباته المناهضة للإسلام “لطالما حلمت بهذا القانون، من الضروري جداً ان يكون لدينا هذا القانون لحماية حرية نسائنا البوذيات”.
ورحب بعض البوذيين الذين يشكلون غالبية سكان ميانمار البالغ عددهم 60 مليون بتلك الخطوة التي سمتها مجموعة الأزمات الدولية “نزعة قومية بورمية بوذية متصاعدة” تدفعها قوة سياسية شعبية يقودها الرهبان تتخفى في عباءة الاحترام الديني والمرجعية الأخلاقية.
وشهد مشروع القانون انتقاد شديد من قبل النشطاء الحقوقيين الذين يقولون أنه قد يسمح للحكومة بممارسة رقابة مفرطة على الأقليات المسلمة والمسيحية المضطهدة،وفق rna-press.

اقرأ أيضا  اندلاع حريق في الأراضي الخثية في آتشيه التي تبلغ مساحتها 20 هكتار

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.

Comments: 0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.