مطالبة حقوقية لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

السبت 21 ذو القعدة 1436//5 سبتنبر/أيلول 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.

رام الله – فلسطين

طالبت “المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان – شاهد” بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، في ظل تواصل ما وصفته “جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي .. حيث عمليات إطلاق النار وأعمال التوغل واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية”.

وأشارت “شاهد” في تقريرها الدوري، اليوم السبت (5|9)، إلى استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي “في فرض حصارها الجائر على قطاع غزة منذ نحو ثماني سنوات، حيث تواصل تلك القوات فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالف لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية”.

وأشارت “شاهد” إلى مصادقة برلمان الاحتلال بالقراءة الأولى على قانون “مكافحة الإرهاب”، بعد تأييد 45 عضوا ومعارضة 14 آخرين، بهدف التشديد على الفلسطينيين تحت بند “مكافحة الارهاب”، وبموجبه تصل العقوبة لـ الجرائم التي تتعلق “بالإرهاب” الى السجن 30 سنة.

وأوردت المؤسسة الحقوقية، إحصائية صادرة عن وزارة الإعلام الفلسطينية أوضحت فيه ارتفاع أعداد الأسرى الأطفال منهم في سجونه ومعتقلاته إلى 301 طفلاً ، وذلك من خلال رصد حالات الاعتقال منذ بداية شهر نيسان  (أبريل) ولغاية آب (أغسطس) من هذا العام.

وفي هذا السياق، دعت “شاهد” الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 إلى الوفاء بالتزاماتهم الدولية المنصوص عليها في هاتين الاتفاقتين. وتحمل مسؤلياها أمام ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت السلطة الفلسطينية بضرورة “تحرك الدبلوماسية الفلسطينية في مختلف دول العالم بشكل منهجي لفضح جرائم الاحتلال”، داعية المجتمع الدولي إلى “العمل الجاد من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كافة اقطار تواجده”.

وشددت مؤسسة “شاهد” على ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني كونها سلطات قائمة بالاحتلال، ومشددة على أن الاعتداءات والاعتقالات التعسفية بحق أهالي شمال قطاع عند معبر “بيت حانون – إيرز” تشكل انتهاكاً خطيراً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفق ما ورد في التقرير الحقوقي.

مصدر : المركز الفلسطيني للإعلام