مقاطعة الاحتلال جريمة في بريطانيا

هشام منور

الأربعاء 16 جمادى الأولى 1437//23 فبراير/شباط 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”

مع تواصل فعاليات مقاطعة الاحتلال اقتصاديًّا، وأكاديميًّا على نطاق الجامعات ومراكز الأبحاث الأوروبية؛ تتحرك الحكومة الإسرائيلية ولوبياتها وأذرعها الإعلامية على كل الصعد وفي المحافل الدولية؛ لمواجهة هذه النشاطات التي ترمي إلى فضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ففي بريطانيا ستفقد جميع الهيئات العامة الممولة من الحكومة البريطانية حريتها في رفض شراء البضائع من الشركات المتورطة في تجارة السلاح، أو الوقود الحفري، أو التبغ من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وصرح بعض الوزراء أن الهيئات العامة التي تستمر في المقاطعة ستواجه “عقوبات شديدة”، ونشرت (إندبندنت) البريطانية تقريرًا تناول قضية مقاطعة البضائع الإسرائيلية في المملكة المتحدة، إذ إنها على وشك أن تصبح جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي إطار الإجراءات الصارمة “المثيرة للجدل” التي أعلنتها الحكومة إن المملكة المتحدة على وشك إصدار قانون يمنع المجالس المحلية والهيئات العامة واتحادات الطلاب من مقاطعة الشركات التي لها ممارسات “لا أخلاقية”، لأنها “تسمم العلاقات بين المجتمعين، وتأجج نار معاداة السامية”.

ينطبق الحظر على المجالس المحلية والهيئات العامة غير الوزارية والجامعات التي تتلقى أغلب تمويلها من الحكومة، وبموجب القانون الجديد ستفقد جميعها حرية صناعة قرارات “أخلاقية” بشأن الأطراف التي تشتري منها بضائع أو تقدم لها خدمات.

البيان الصادر عن الحكومة بين أن ماثيو هانكوك وزير الدولة سيصدر بيانًا رسميًّا يؤكد الهدف من هذا الحظر خلال زيارته إلى الكيان العبري، في حين أن بعض النقاد يتفقون مع ما قاله جيرمي كوربين المتحدث باسم حزب العمال: “إن قرار الحكومة بمنع المجالس المحلية والمؤسسات الأخرى من مقاطعة التجارة والاستثمار مع الشركات التي يعدونها “غير أخلاقية” هجوم شائن على الديموقراطية”.

يرى مراقبون بريطانيون للسياسة الحكومية أن للناس حق انتخاب ممثلين محليين قادرين على صنع قرارات، متحررين من سيطرة الحكومة المركزية، ويشمل ذلك الانسحاب من الاستثمارات أو الصفقات التجارية استنادًا إلى أرضية أخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان؛ فالحظر الذي فرضته الحكومة يجرم تحركات المجالس المحلية ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ويتحدث الوزراء عن نظام تداول السلطات والديموقراطية، لكن من واقع ممارساتهم، هم يفرضون سياسات الحزب المحافظ على المجالس المحلية المنتخبة.
شركات إسرائيلية جنبًا إلى جنب مع شركات أخرى قامت باستثمارات في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة كانت هدفًا لحملات المقاطعة في الماضي؛ فعلى سبيل المثال: في عام 2014م مررت بلدية ليتشستر سياسة مقاطعة البضائع التي أنتجت في المستوطنات بالضفة الغربية، وأصدرت الحكومة في إسكتلندا بيانًا للمجالس المحلية بشأن الواردات، يحد بشدة من التجارة مع المستوطنات غير الشرعية والاستثمار فيها.

بيتر فرانكنتال مدير برنامج العلاقات الاقتصادية للمملكة المتحدة التابع لمنظمة العفو الدولية أدان تحركات الحكومة البريطانية، وحذر من أنها ربما تشجع على انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن قبل وجهت اتهامات إلى بعض المحافظين بتغاضيهم عن انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان.

وأدان هيو لانينج رئيس حملة التضامن مع فلسطين تحرك الحكومة، واصفًا إياه بأنه “هجوم شامل على الحريات الديموقراطية، واستقلالية الهيئات العامة من التدخل الحكومي”، وقال لانينج: “هذا القانون يوضح جليًا موقف حكومة المملكة المتحدة من القانون الدولي وحقوق الانسان، فمع اعتراف الحكومة بأن الاحتلال الإسرائيلي وإنكار حقوق الفلسطينيين كلاهما خطأ وغير قانوني؛ عندما تنتهك (إسرائيل) حقوقهم تعفى من عواقب أفعالها، ويبدو أنه أيًّا كانت الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد القانون الدولي؛ يظل لدى حكومة المملكة المتحدة الحصول على حليف عسكري أهم من حقوق المواطنين والمؤسسات في دعم حقوق الإنسان بهذا البلد”.

في إبريل الماضي أعلنت شركة فيوليا (وهي شركة فرنسية دولية في مجال المياه والطاقة وإدارة النفايات متعاقدة مع السلطات المحلية البريطانية) وقف عملياتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، جاء القرار بعد حملة منسقة لإقناعها بوقف نشاطاتها في هذه المستوطنات، ووجه حزب العمال صاحب الأغلبية في المجلس المحلي لبرمنغهام آنذاك إنذارًا كان الثالث من نوعه إلى فيوليا، للتحذير من أنها ربما لن يجدد عقدها الذي تبلغ قيمته 3 ملايين جنيه إسترليني في العام عند انتهائه عام 2019م، إذا استمرت في أعمالها بالضفة الغربية المحتلة، وفي نوفمبر 2014م أصدر مجلس مدينة ليستر سياسة لمقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وفي أغسطس 2014م نشرت الحكومة الإسكتلندية بيانًا للمجالس الإسكتلندية تعارض فيه بشدة “التجارة مع المستوطنات غير الشرعية والاستثمار فيها”، واتخذت أربعة مجالس إسكتلندية قرارًا بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وهي: كلاكمانشاير، وميدلوثيان، وستيرلنغ، ودونبارتونشاير الغربية.

هي معركة سياسية تحاول فيها الحكومة الإسرائيلية واللوبيات المرتبطة بها محاصرة فعاليات المقاطعة لمنتجات الكيان وبضائعه، ولاسيما المنتجة منها في الضفة الغربية، وعلى الجميع التضامن مع المنظمات والهيئات الداعمة لقرار المقاطعة، وعدم تركها وحدها في الميدان، أو التشاغل عنها بقضايا أقل منها أهمية.

المصدر : فلسطين أون لاين