مقدسيون: دور الأردن مهم وأساسي في الدفاع عن الأقصى

غزة(معراج)- تناثر العديد من المستوطنين في باحات المسجد الأقصى كالغربانِ السوداءِ الناعقةِ بأصواتها مُحاولةً قتلَ سربِ الحمامِ المتواجد معها في ذات المكان، إذ يرتادُ اليهودُ المسجد لإقامةِ الصلاةِ التلموديّة بترانيمَ وأناشيدَ ومكبراتِ صوت، يملأونَ المسجد باحتفلاتهم وأعيادهم، نافِخينَ بمزاميرهم وقارعينَ لطبولهم في مظاهرَ واضحةً لـ»الصلاةِ التلموديّة» المُعيقةِ للمصلين والمغتصبة لقدسيّة المكان.

وفي حين كانت الأديانُ تلتمسُ الحُبَ والرحمةَ والتآخي والتعاضد، كانَ المستوطنونَ يبحثونَ عن القذارةِ والخُبثِ وسلبِ الناسِ من أنفسهم ودينهم وأرضهم، فنادوا بمنع الأذان بحجةِ كونه إزعاجًا لهم وهم الذينَ لا ينفكونَ عن احتفلاتِ يومي الاثنين والخميس من كل أسبوعٍ في ساحات المسجد ابتهاجًا بوصول فتيتهم لثلاثة عشر عامًا، وفق السوسنة.

صحيفة «الدستور» حاولت الوقوف على حيثياتٍ الخطر المتوقع للقضية المرفوعة حالياً أمام المحكمة الإسرائيلية للمطالبة بإقامة الصلوات التلمودية في المسجد الأقصى، ودور الأردن تجاه هذه القضيّة.

  عام 2015 بدأت القصة

 لم تغب مطالب الشعب المزعوم عن النواب «الإسرائيليين»، وفي مكانٍ كالاحتلال يحاولُ النائِبُ إثبات نفسه؛ لذا فقد قدم النائب «بتسلئيل سموتريتش» عضو كتلة «البيت اليهودي»برفقةِ عدد آخر من كتلته وحزب «الليكود» في آواخر عام 2015 مشروعَ قانون يهدف ضِمنًا منح اليهود الحق بالصلاة في الحرمِ القدسي الشريف والمسجد الأقصى المُبارَك.

وطالب النوابُ أن يُكفَلَ هذا «الحَق» من خلالِ تَعديلٍ لقانون «الحفاظ على الأماكن المُقدسة» المُقرر في الكنيست منذُ عام 1967، وفُسِرَ القانون بكونه مُدافعًا عن حُريّة العبادة المطروحة أمام المحكمة العليا الاسرائيلية مرارًا وتكرارًا، وكانت الأخيرة قد بيّنت مواقفها بحق العبادة، مُلمحةً بأن القانون القائِم لا يُدافع بشكلٍ واضح عن حرية العبادة بل يكتفي بحرية الوصول إلى الأماكن المُقدسة؛ مما يخلقُ إشكاليّةً في النِظام التقدمي الإسرائيلي، وفقًا للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية «مدار».

  هل يقر القانون؟

 رُغمَ مِضيِّ ثلاثِ سنواتٍ على عرض فكرة مشروع القانونِ أمام مجلس النواب إلا أنَّ المحكمة لم توافق عليهِ حتى الآن، ويُرجحُ باحثون لمركز الأبحاثِ المذكور أنَّ السَبب في ذَلك يعودُ لاصطدامِ مثلِ هذه المُبادَراتِ بِحاجِزَين : سياسيٌّ وديني.

وإذا كان الحاجزُ الأول يعتمدُ على الحكومة ورئيسها المُدركينَ – بوضوحٍ – الأثارَ المُترتِبةَ على شرعنةِ «الصلاة التلمودية» وانعكاسها على الشارع الفلسطيني بشكلٍ عام والناشطين الفلسطينيين بِشَكلٍ خاص، في حين بُنيَّ الحاجزُ الثاني على أساس الاعتقاداتِ الخاصةِ ببعض اليهودِ المُتزَمتين ومن ضمنهم المؤسسة الدينيّة الرسميّةُ الأعلى «الحاخاميّة الإسرائيليّة الكُبرى» إذ يرفضونَ الدخولَ إلى الحرم القدسي باعتباره اعتداءً على الشريعة اليهوديّة التي حظرت عليهم دخول المكان إلى حينِ مجيء المسيح، فيما يستمر التيار الديني الصهيوني وبدعمٍ من بعضِ النواب بالضغطِ على المحكمةِ لسنِ قوانين وأنظمة تكفلُ لليهودِ الحقَ بالصلاةِ بشكلٍ عَلنيِّ ومُعترَفٍ بِهِ وقانونيٍّ في الحرم الشريف.

 وفي حين قضت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في مارس من العام الحالي بالسماح للمستوطنين اليهود بالصلاة على أبواب المسجد الأقصى، مدعية أن حقهم في ذلك لا يقل عن حق العرب، وذكرت مصادر عبرية أن القرار جاء في إطار جلسة للمحكمة للنظر في قرار شرطة الاحتلال إبعاد ثلاث مستوطِنات عن منطقة الأقصى، بعد أدائهن صلوات يهودية عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، وفي الوقت ذاته لفت قاضي المحكمة إلى أن الصلاة على أبواب المسجد هي أفضل دليل على السيطرة الإسرائيلية على المكان.

 أكثر من 18976 اقتحامًا للمسجد الأقصى آخر 3 سنوات

 رصدت «الدستور» الأخبار اليوميّة لوكالة الأنباء الفلسطينيّة (وفا) والمتعلقة باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في الفترة ما بين 2016- ولغاية الآن، وظهر جليًّا ارتفاع هذه الانتهاكات في الفترة الأخيرة مقارنةً بسابقاتها، بالإضافة لاعتقال نشطاء وإبعادِ آخرين عن القدس واعتداءاتٍ من المستوطنين على الفلسطينيين.

  نحو 3466 خلال 2016

 اقتحمت مجموعات من المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة مطلع العام 2016 بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع في شرطة الاحتلال، في حين منعت قوات الاحتلال نحو 60 فتاة وسيدة وطالبة من الدخول إلى المسجد خلال فترة الاقتحامات.

ورافق عمليات الاقتحام اعتداءٌ على المُصلين واعتقالٌ لبعضٍ من المُرابِطينَ فيه واحتجازِ بطاقاتِ عددٍ منهم أثناء دخولهم للمسجد، في حين شهد شهر شباط اقتحامًا لنحو 130 مستوطنًا و 19 عسكريًا بزيهم وأسلحتهم، بالإضافةِ إلى 31 من ضباط المُخابرات وعشرات السياح. وفي نيسان من نفس العام نظمت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس جولة لـ22 سفيرًا أوروبيًا في الأقصى، وأطلعتهم على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد والمصلين. ومن جهةٍ أُخرى تم اقتحام المسجد من قِبل 92 مستوطنًا في الشهر ذاته، كما بيّنت الوكالة في إحصاءاتها.

وارتفع عدد المستوطنين المُقتحمين في شهر تموز ليصل لأكثر من 360 مستوطنا وزاد في آب من العام نفسه إلى 611، فيما سجل تشرين الأول اقتحام 1090، وانخفضت أعداد المستوطنين المُقتَحِمين لتَصِلَ إلى 234 بينهم 40 عنصرًا من المخابرات في تشرينَ الثاني، وسجل كانون الأول أعلى عددٍ لاقتحام المستوطنين في 2016 إذ بلغ 899 مستوطنا بينهم 20 مجندًا و10 مسؤولين.

  أكثر من 6510 اقتحامات في 2017

 ارتفع عدد المستوطنين المُقتحمينَ للمسجد الأقصى في شهر شباط من عام 2017 مُقارنةً بعام 2016، إذ بلغ عددهم 163 مستوطنا بينهم 32 من الغلاة المتطرفين، في حين بلغ عدد المقتحمين 479 في آذار من العام نفسه، وانخفض عدد المُقتَحِمينَ في نيسان ليصلَ لأكثر من 200 مستوطن بينهم 40 ضابطًا.

وفي الجانِبِ نفسه اقتحم المسجد خلال شهر ايار أكثر من 400 مستوطن، ولم تذكر (وفا) أيَّ معلوماتٍ واضحةٍ حول أعداد الاقتحامات خلال شهر تموز من نفس العام، وارتفعت أعداد المستوطنينَ المُقتحمينَ بشكلٍ ملحوظٍ في آب لتصل إلى 1712 مستوطنا إثر دعواتٍ أطلقتها بما تُسمى «منظمات الهيكل» طالبت فيها باقتحامِ المسجد، وانخفض هذا العدد ليصِلَ إلى 420 في شهر أيلول، ووصل عدد مقتحمي الأقصى في تشرين الأول من ذات العام إلى 2231 مستوطنا إثر بناءِ المزيد من المستوطنات في المنطقة، وعاد عدد المستوطنينَ المُقتَحمين للانخفاض في تشرين الثاني ليصِلَ إلى 445، ولم يختلف عددهم كثيرًا عن أعداد المستوطنينَ في كانون الأول الذي وصلَ إلى أكثر من 463.

  اقتحامات الأقصى تجاوزت 9000 خلال 2018

 وعلى خلافِ العامين الماضيين فقد ارتفعت أعدادُ المستوطنينَ المُقتحمينَ منذُ مطلع 2018، إذ اقتحمه في كانون الثاني 635 مستوطنا، وارتفع العدد في شباط ليصل إلى أكثر من 707 مستوطنين، أما عن عدد المستوطنين المُقتحمينَ للمسجد في آذار فقد وصلَ إلى أكثر من 774، وارتفع العدد ليتجاوز 2873 خلال شهر نيسان.

وباختلافٍ واضحٍ عن شهر أيار من العام الماضي، بلغ عدد المستوطنين المُقتحمينَ للمسجد الأقصى 2645 خلال شهرٍ واحد، في حين انخفض العدد للمئات في حزيران من العام الجاري، ولم يكد يخلو يومٌ خلال تموز من اقتحامات المستوطنين التي ازدادت عُنفًا، إذ وصلت أعدادهم لأكثر من 1000 مستوطن.

ومن جهتها نشرت منظمة «أمناء جبل الهيكل» عبر موقعها الإلكتروني أعداد المستوطنين المُقتحمين للمسجد الأقصى خلال هذا العام، إذ كانت 28 ألفًا و800 وهو العدد الأعلى منذُ احتلال المدينة، فيما يُشكلُ زيادةً بنسبة 27% عن العام الماضي، وسجل فيه أكبر عدد من المقتحمين خلال عيد المظلة (سوكوت) العبري، العام الماضي، حيث اقتحم المسجد الأقصى 2265.

 كيف يرى المقدسيّون دور الأردن في القضية؟

يمتدُ خطُ الدمِ العريضِ بين كلا البلدين منذُ بداية الاحتلال الإسرائيلي واحتضانِ الأردن للفلسطينيين؛ إذ كانت القضيّة وما زالت حديث المملكةِ الأول، خاصةً في ظلِ الوصايَّةِ الهاشميّة على القدس، وتآخي البلدين في عاداتهما وحياتهما ومناطقهما، فالحدود المرسومةُ تسقطُ أمام الدم والشعبِ الواحد.

الكاتب الفلسطيني ياسين عز الدين قال إن سلطات الاحتلال قامت بالتعدي على صلاحيات الأوقاف الأردنية في المسجد الأقصى بشكل كبير منذ حرب 1967، ورغم زعم حكومة الاحتلال أنها تحترم الوضع القائم «الستاتكو» إلا أنها فعليًا انتهكت كل شيء، مضيفًا أنه تم سحب الكثير من صلاحيات الأوقاف مثل صلاحيات دخول السياح وغير المسلمين للأقصى، ومنع حراس الأوقاف من وقف التعديات التي يقوم بها الزوار اليهود والسياح الأجانب.

وأوضح عز الدين تمادي حكومة الاحتلال وتدخلها بصيانة المسجد والتي من المُفترض أن تكون حقا للأوقاف الأردنيّة، قائلًا «الكثير من مواد الصيانة يضطرون لتهريبها أو انتظار مفاوضات من جهات عليا للسماح بدخولها، ونتكلم هنا عن مواد الصيانة الدائمة والأساسية، وليس المشاريع الكبرى التي هي في حكم الممنوعة بخلاف الاتفاقيات بين الأردن ودولة الاحتلال».

وفيما يتعلق بالصلاة التلموديّة قال «ما يحصل في المسجد الأقصى هو توزيع أدوار بين حكومة الاحتلال والمقتحمين والجماعات الصهيونية المتطرفة،والتوجه للمحكمة مسرحية حتى يقولوا انه يوجد لدينا قانون واحترام لهذا القانون». وتابع : «القرار سيأتي من حكومة الاحتلال حسب ما تراه يناسب مخططها في الأقصى، فلو رأت تصعيدًا مع العرب والفلسطينيين فستطلب من المحكمة منع الصلوات وإن رأت ردود الأفعال ضعيفة ستطلب من المحكمة إجازتها».

واتفق الصحفي من الداخل الفلسطيني محمد سميرين معه بقوله إن الخطر قائم وليس متوقعا؛ إذ إن المستوطنين المقتحمين للأقصى يؤدون صلواتهم التلمودية في معظم الاقتحامات داخله، ومع تواجد حراس المسجد تقوم شرطة الاحتلال بإخراج من يؤدون الصلوات التلمودية ثم ما يلبثوا أن يعودوا للاقتحام من جديد، ولكن الخطر المضاعف يكون بشرعنة أداء الصلوات، مع الإشارة إلى أن مجرد اقتحام المستوطنين جريمة بحد ذاته، وانتهاك لحرمة المسجد.

وأشاد بدور الأردن في خدمة ورعايّة المسجد بقوله» دوره مُهمٌ ومؤثر بصفته صاحب الوصاية عليه ومن ذلك أعمال الإعمار والحراسة وخدمة المسجد والقيام على شؤونه المختلفة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، إلا أنَّ الاحتلال يحاول جاهداً عرقلة الجهود من خلال وقف أعمال الإعمار والاعتداء على موظفي وحراس الأقصى واعتقالهم».

وتابع فيما يتعلق بدور الأردن تجاه الانتهاكات «يحضرني موقف حدث قبل أيام، عندما أوقف الاحتلال أعمال الإعمار في سبيل قاسم باشا داخل المسجد الأقصى واعتقل عددا من الموظفين، وبعد تدخلات وضغوط حثيثة من الأردن أفرج عنهم، وأُنجزت أعمال الترميم».

في حين أوضح المقدسيّ أُسامه مصلح ثقته بمكانة الأقصى في قلوب أهل الأردن، وقال «كانوا وما زالوا يصنعون الفارق في كثير من الأحيان فيما يخص المسجد، فهو أمانة في عنق المسؤولين وخاصة الملك الذي لا تقل مسؤوليته عنها عن مسؤولية أهل القدس أنفسهم».

وأضاف « نرى في الأردن شقيق النخوة والغيرة على هذا الشرف ونعلم أنه يستطيع؛ فالأردن له علاقات دبلوماسية مع الكيان ويستطيع أن يفرض ( ولا أقول يضغط ) على الصهاينة، ومن ثم الأردن يتمتع بعلاقات طيبة جداً مع الوسط العربي والعالمي يستطيع من خلاله أن يفرض معادلات لصالح الأقصى».وتابع : «الأردن يملك شعباً عاشقاً للأقصى يستطيع كل فرد أن يعلم أبناءه بأن الأقصى من صلب عقيدتنا، وأن تحريره شرف عظيم».

وأكد : «يجب أن يفهم الصهاينة بأن غضبة الأردن ليست بالأمر الهين، والجريمة التي قام بها الصهاينة في الأردن عندما قتلوا الشهيد في مسكن السفير وما تبعها من غضب عنا ليس ببعيد، نحن نفتخر بذلك».

وحذر من كون المقصود باعتراف أمريكا بالقدس عاصمة للصهاينة أن تكون بكامل ما فيها أمرا صهيونيا داخليا ومن هذا الباب انتهاء وصاية أوقاف الأردن على المسجد الأقصى.

 أُردنيّون يتحدثون عن دور الأردن في القضيّة

 قال الباحث العامل بالشأن الفلسطيني كمال الجعبري أن من المتوقع إقرار الصلاة التلموديّة من قبل المحاكم الصهيونية، موضحًا «هذا لا يعني إمكانية تطبيقه على الأرض بشكل آني لعدة عوامل من الاعتبار الأمني الصهيوني لردة الفعل الفلسطينية والظروف الدولية المترتبة والمرتبطة بالظروف الداخلية المصاحبة لفعالية ترامب وقدرة وفعالية دوره تجاه الصهاينة».

وعن الدور الأردني قال الجعبري «ما بإمكان الأردن رسمياً فعله هو تفعيل كافة صلاحياته الدولية التي منحتها الاتفاقيات الدولية له والتي تؤكد سيادته على المسجد الأقصى، كما يجب إيجاد حالة شعبية داعمة لصمود الشعب الفلسطيني في القدس».

ومن جهتها قالت الناشطة في الشؤون المقدسية روان داوود أن تداعيات بث القانون ستجعل منه أمرًا عاديًّا وهو المحزن؛ لأننا كعرب نشعر بالحزن لمجرد رؤية المُحتلين في الداخل إلا أن هذا الحزن يزول بعد إشغالنا بأمور غير مهمة.

وبيّنت أن مناقشة موضوع الصلاة التلمودية وعرضه على المحكمة بمثابةِ إلهاءٍ لنا عن رؤيةِ أفعال الصهاينة التي تبدو صغيرةً مُقارنة به، مؤكدةً « يجب علينا أن نثور إزاء دخولهم للمسجد، أما فيما يتعلق بالتقسيم الزماني والمكاني فالاحتلال يخطط لهُ منذُ أعوام».

ونوهت الى أن هذه القوانين التي يصدرها الاحتلال، تعطي الحق لليهود بالتواجد داخل الأقصى قانونيًا أمام العالم كله فنصبح عاجزين عن الاعتراض قانونيا ودوليا أو أن نطالب بأي شيء حتى أذا حصلت أية اشتباكات أو اعتداءات وقتل وضرب على الفلسطينيين داخل المسجد فيما بعد.

ومن ناحيَّةِ أخرى أوضحت المهتمة بالشؤون الفلسطينية ندى أبو دية أن الصلاة التلموديّة تدخل تحت طقس ما يسمى بالتقسيم الزماني للمسجد أي تحديد وقت للمسلمين وآخر لليهود، قائلة إن هذا يعطي أحقيَّةً لليهود بأن يكونوا أصحابًا للمسجد في وقتِ صلاتهم، حتى وإن كانت حجتهم الصلاة في الساحات الخارجيّة فهم سيدخلون للمباني في أوقات الحرِ الشديد والمطر، بالإضافةِ إلى أن المسجد الأقصى ليس مُجردَ مبانٍ بل هو كل المساحة داخل السور، كما أن دخولهم سينقلنا للتقسيم المكاني وبعد ذلك أخذ الأقصى.

وأكدت أبو ديه أن الأردن هو الوصي الذي يمر من بين يديه كل شيء وإذا مرت الاقتحامات فسيمر التقسيمان الزماني والمكاني لنجده قد سُحب منا بشكلٍ رَسمي، وقالت» مهما كان الضغط على الأردن فطالما هوَ متمسكٌ بقول «لا» فهذا له دوره في عرقلة النفوذ في الأقصى.”

وكالة معراج للأنباء