وزارة المالية : إندونيسيا بحاجة إلى إصلاح هيكلي لتحقيق رؤية 2045
جاكرتا (مينا) – شددت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي على أن الإصلاح الهيكلي لتطوير قدرة تنافسية أكبر في الاقتصاد الوطني أمر لا بد منه لتحقيق رؤية إندونيسيا لتكون دولة متقدمة في عام 2045.
صرحت إندراواتي في حدث نشر قانون التناغم الضريبي في جاكرتا يوم الثلاثاء: “إن حلم إندونيسيا المتقدمة في الذكرى المئوية لتأسيسها لم يتحقق في لحظة ، حيث يجب علينا أولاً أن نسعى لتحقيق الإصلاح المالي والهيكلية” ، وفق أنتارا نيوز.
وأشارت الوزيرة5 إلى أن عدد السكان الوطني الحالي البالغ 257 مليونا سيرتفع إلى 309 ملايين بحلول عام 2045 ، 52 في المائة من السكان في سن الإنتاج ، و 75 في المائة من سكان الحضر ، و 80 في المائة من السكان يحصلون على دخل متوسط المدى.
وعلقت إندراواتي “إن العدد الهائل من السكان المتوقع في العقد يعني فرصة لتحقيق مكانة بلد متوسط الدخل ، بدخل قدره 29300 دولار للفرد ، وتحويل البلاد إلى رابع أكبر اقتصاد ، مع قطاع اقتصادي منتج ومتقدم بحلول العقد .”
وأشارت إلى أن النهوض بالموارد البشرية من خلال تحسين التعليم والرعاية الصحية ونظام الضمان الاجتماعي وكذلك تعزيز البنية التحتية الوطنية أمران ضروريان لتحقيق العصر الذهبي لإندونيسيا بحلول الذكرى المئوية للبلاد.
وقالت :”علاوة على ذلك ، يجب على إندونيسيا التكيف مع التكنولوجيا الجديدة ، وتعزيز التنمية في المناطق ، وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في إطار النهج الاقتصادي التحويلي في عملية النهوض بالاقتصاد الوطني.”
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ستشجع الإصلاح المالي من خلال تطبيق إصلاح ضريبي وتحسين الإنفاق وجودة التمويل.
وأكدت إندراواتي أن قانون خلق فرص العمل سيشجع أيضًا التنمية في قطاع الأعمال الوطني ، ويساعد على تعزيز اقتصاد صديق للاستثمار ، ويعزز الابتكار بين السكان ، وخاصة رواد الأعمال.
ولفتت إلى “إننا نبذل جهودنا لتشجيع التحول الاقتصادي لضمان زيادة قيمة منتجاتنا في الإنتاج النهائي ، والاقتصاد الرقمي ، وقطاعات الصناعة الإبداعية”.
وكالة مينا للأنباء
