وزارة المالية تقترح تغيير التعريفة الجمركية

جاكرتا (معراج) – اقترحت وزارة المالية تغييرًا في تعريفات رسوم الدمغة للحفاظ على استمرارية الإيرادات الكافية من رسوم الدمغة، وفق أنتارا نيوز.

قالت وزيرة المالية سري مولياني في اجتماع عمل مع لجنة مجلس النواب الحادي عشر هنا اليوم الأربعاء “إن قانون رسوم الدمغة لعام 1985 ينظم الزيادة في معدلات رسوم الدمغة إلى ست مرات فقط كتعريفة أصلية”.

وقالت الوزيرة سري مولياني إن الزيادة تستند إلى إمكانية زيادة التعريفة الجمركية على الطوابع إلى ست مرات كحد أقصى التعريفة الأولية في عام 1985 بقيمة 1000 روبية و 500 روبية.

بالإضافة إلى ذلك ، تم اقتراح التغيير أيضًا بالنظر إلى حقيقة أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إندونيسيا قد زاد بمقدار ثماني مرات بينما زادت الإيرادات من رسوم الدمغة من 2001 إلى 2017 بنسبة 3.6 مرة فقط.

وأشارت الوزيرة ” علاوة على ذلك ، استنادا إلى بيانات من المديرية العامة للضرائب في عام 2001 ، تم تسجيل إيرادات رسوم الدمغة بمبلغ 1.4 تريليون روبية وفي عام 2017 بلغت 5،05 تريليون روبية .”

لذلك ، يجب أن يكون هناك ارتباط بين الزيادة في الإيرادات ودخل الفرد حتى تكون متزامنة ، على حد قولها.

على أساس هذا النمو ولمزيد من التبسيط لتعريف الرسوم الجمركية ، اقترحت وزارة المالية تبسيط الرسوم برسوم ثابتة قدرها 10 آلاف روبية.

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يتم إجراء التغيير المقترح دون إثقال كاهل الجمهور لأنه لا يزال هناك احتمال لزيادة الإيرادات من رسوم الدمغة.

وكالة معراج للأنباء