وزيرة المالية : استخدام الأدوات المالية لتشجيع الاستثمار في المياه النظيفة والصرف الصحي

بادونج، بالي مينا – قالت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي إن وزارتها تواصل استخدام الأدوات المالية لتشجيع الاستثمار في تمويل المياه النظيفة والصرف الصحي.

وقالت بعد حلقة نقاش في منتدى المياه العالمي العاشر في بالي يوم الثلاثاء: “إننا نستخدم الأدوات المالية كإشارات للحكومة المحلية والقطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه النظيفة. ونحن نشجع المشاركة من جميع أصحاب المصلحة”.

وقالت إن ميزانية قطاع المياه في إندونيسيا تبلغ 3.4 بالمئة من ميزانية الدولة.

وشددت إندراواتي على أنه على الرغم من القيود الاقتصادية، فقد خصص العالم في عام 2009 مبلغ 8.7 مليار دولار أمريكي فقط كمساعدات مالية لتنمية المياه والصرف الصحي.

ووفقا لها، فإن هذا المبلغ صغير نسبيا مقارنة بالاحتياجات الاستثمارية السنوية لقطاع المياه والصرف الصحي، وفق أنتارا نيوز.

وبالإضافة إلى ذلك، تخصص البلدان النامية حوالي 0.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمياه كل عام، ولا يتم إنفاق سوى 70 في المائة من تلك الميزانية.

وأشارت إلى أن “الميزانية صغيرة بالفعل، لكن الاستيعاب والتنفيذ أصبحا أصغر”.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت الوزيرة إن هناك حاجة إلى لوائح واضحة ودقيقة بشأن التمويل المختلط لجذب المزيد من الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي.

وفي جلسة النقاش، سلطت إندراواتي الضوء على عدم مشاركة القطاع العام في الجهود المبذولة لتحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة إلى جانب خطة واضحة ومبتكرة.

وأكدت أن “الأموال العامة والسياسات واللوائح المناسبة يمكن أن تساعد في جذب المزيد من الأموال للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي”.

وقالت إن الحكومة استثمرت حتى الآن في نظام إدارة مياه الصرف الصحي المحلي ونظام شامل لإدارة النفايات. ومع ذلك، فإنها لا تزال بحاجة إلى مساعدة من القطاع الخاص.

بناءً على بيانات الأمم المتحدة، أمام العالم سبع سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالمياه.

يمثل تلوث المياه وتغير المناخ تحديات ملحة. ويعيش حاليًا 4 ملايين شخص في مناطق أزمة المياه، بينما تواجه واحدة من كل 4 مدن انعدام الأمن المائي.

ولذلك، هناك حاجة إلى خطوات مهمة لضمان الأمن المائي للمجتمع العالمي. تشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه تتطلب تمويلًا بقيمة 6.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 من خلال العديد من عمليات التعاون والسياسات، بما في ذلك الاستثمارات والتمويل الكبير.

وكالة مينا للأنباء