وزيرة المالية : الحفاظ على استقرار النظام المالي من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية أصبح أمرًا حاسمًا
جاكرتا (معراج) – تحدثت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي باستفاضة عن اتجاه سياسة التحول الرقمي للفترة 2020-2024 لتحسين إمكانية الحفاظ على استقرار النظام المالي.
وأكدت إندراواتي أن التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تعزز الاقتصاد ولكن في الوقت نفسه لديها القدرة على إحداث اضطراب وعدم استقرار ، وهو ما يعتبر الاتجاه الصحيح للسياسة ضروريًا، وفق أنتارا نيوز.
وأشارت الوزيرة في جاكرتا في مؤتمر رقمي افتراضي لإندونيسيا يوم الأربعاء إلى أن “الحفاظ على استقرار النظام المالي من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية أصبح أمرًا حاسمًا”.
سلطت إندراواتي الضوء على خمس قضايا استراتيجية أصبحت أساسًا لتصميم سياسة التحول الرقمي ، بما في ذلك معالجة أوجه القصور في عدم وجود خدمة الإنترنت في أربعة آلاف قرية ، فقط 54.7 في المائة من سكان البلاد هم من مستخدمي الإنترنت ، وبطء سرعة الإنترنت مع سرعة النطاق العريض الثابتة 14 ميجابت في الثانية مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 43 ميجابت في الثانية ، وسرعة النطاق العريض للأجهزة المحمولة الوطنية بسرعة 10 ميجابت في الثانية مقارنة بـ 22.16 ميجابت في الثانية من المتوسط العالمي.
قضية استراتيجية أخرى هي أقل الصناعات نموا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب عدم كفاية نوعية وكمية الموارد البشرية في القطاع.
وأشارت إلى أنه “لكي تقوم إندونيسيا بتحسين وتعظيم إمكانات الاقتصاد الرقمي ، نحتاج إلى دعم مختلف السياسات المتعلقة بالبنية التحتية والموارد البشرية”.
أعدت الحكومة ثلاث استراتيجيات لتنفيذ التحول الرقمي: استكمال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، واستخدام البنية التحتية الرقمية ، وتطوير المرافق الداعمة.
أربعة مؤشرات رئيسية لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي تغطية الألياف الضوئية ، وسرعة النطاق العريض للإنترنت الثابت التي تبلغ 25 ميجابت في الثانية وسرعة النطاق العريض المتنقل التي تبلغ 20 ميجابت في الثانية ، وزيادة مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليصل إلى 5-5.3 نقاط ، والبث الرقمي بنسبة 100 في المائة .
غطى استخدام البنية التحتية الرقمية خمسة مؤشرات: إنشاء ثلاث شركات ناشئة جديدة ، وتنفيذ خدمات حكومية إلكترونية ، وخدمة عبر الإنترنت للمزارعين والصيادين ، والمدن الذكية ، ومنح دراسية للمواهب الرقمية.
يشمل تطوير المرافق الداعمة ثلاثة مؤشرات: بيانات إندونيسية واحدة ، وشبكة حكومية داخلية ، ومركز بيانات وطني.
وقالت: “خلال جائحة كوفيد-19، يمكننا أن نرى أن هذا التحول قد تم بسرعة ملحوظة ، لذلك نحن بحاجة إلى تسريع تطوير البنية التحتية في قطاع المعلومات والاتصالات الرقمية هذا”.
وفقًا لإندراواتي ، تهدف سياسة التحول الرقمي إلى إنشاء وصول متكافئ للاتصالات عبر إندونيسيا وتعزيز كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية للجمهور ورجال الأعمال.
وأشارت إلى أنه “لا ينبغي أن تتمتع بها المدن الكبرى أو المقاطعات ذات البنية التحتية المتقدمة فقط. نحن متفائلون بأن جميع المناطق ستغطيها البنية التحتية الرقمية.”
وكالة معراج للأنباء
