يونيسيف تشترط الأمن والمساعدات الإنسانية لعودة الروهنغيا إلى ميانمار
نيويورك (معراج) اشترطت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، تعزيز الأمن والوصول إلى المساعدات بدون عوائق، كأساس لعودة لاجئي الروهنغيا من بنغلاديش إلى ميانمار.
وقال جوستن فروسيث، نائب المدير التنفيذي للمنظمة الأممية، في بيان نقله موقع “بي دي نيوز 24” البنغالي (خاص) إن “حقوق اللاجئين واحتياجاتهم ركيزة أي اتفاق لعودتهم إلى ميانمار”. نشرت الأناضول و نقلته معراج
وأضاف بالقول “59 بالمئة من اللاجئين أطفال، والعديد من السيدات مازلن يعانين من صدمة العنف الذي تعرضن له”.
وأوضح فروسيث أنّ أي اتفاق لعودة لاجئي الروهنغيا سيظل “من السابق لأوانه” حتى ضمان توفير “الحماية والحصانة لكل طفل لاجيء يعود إلى ميانمار”.
وأشار المسؤول الأممي إلى “أن عدد من القرى الحدودية شهدت خلال الأيام الماضية حوادث إطلاق نار وحرائق”؛ ما مثل تهديدا للأطفال.
وفي السياق، أكد فروسيث على استمرار اعتبار موسم الأمطار “تحديا هائلا أمام ضمان الحماية للاجئين”.
وأردف قائلا “الظروف في المخيمات قاسية حيث الاكتظاظ، ونقص المياه النظيفة، والصرف الصحي، والرعاية الصحية والتعليمية اللازمة، وجميعها ظروف تنطوي على مخاطر خاصة بالنسبة للأطفال”.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وقعت ميانمار وبنغلادش اتفاقا لإعادة اللاجئين الروهنغيا إلى بلادهم.
وأسفرت الجرائم المستمرة بحق الروهنغيا منذ سنوات، عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى بنغلاديش بينهم 656 ألفا فروا منذ 25 أغسطس/ آب الماضي، وفق الأمم المتحدة.
وبحسب منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من أقلية الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين)، غربي ميانمار، في الفترة الفاصلة بين 25 أغسطس/ آب و24 سبتمبر/ أيلول الماضيين.
بدورها، وثقت منظمة الأمم المتحدة ارتكاب أفراد الأمن في ميانمار عمليات اغتصاب جماعية واسعة النطاق، وعمليات قتل استهدفت أيضا الرضع والأطفال الصغار، علاوة على تورطهم في ممارسات الضرب الوحشي، وحالات الاختفاء.
ووصف محققون أمميون في تقرير لهم تلك الانتهاكات بأنها “بمثابة جرائم ضد الإنسانية
وكالة معراج للأنباء
