آن الأوان لتقرير مستقبل السلطة الفلسطينية وإعادة النظر بالاعتراف بإسرائيل

القدس المحتلة (معراج) –  قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس المجلس المركزي، سليم الزعنون، إنه قد آن الأوان أن يقوم المجلس المركزي الذي ينوب عن المجلس الوطني، وهو الذي اتخذ قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون نواة للدولة، أن يقرر مستقبلها ووظيفتها، وأن يعيد النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وبعودة اللاجئين وفق القرار 194.

وأضاف الزعنون، خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الـ28 للمجلس المركزي الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، في مدينة رام الله تحت عنوان “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”، إن مدينة القدس هي عنوان قضيتنا الوطنية ولن يغيّر هذه الحقيقة قرار جاهل بالتاريخ، وجاهل بصلابة شعبنا الذي لم ولن تطوّعه سياسة الابتزاز والترهيب، ولن تفلح سياسة التهديد بالتجويع بتركيعه سياسياً، داعيا الإدارة الأمريكية لاستخلاص العبر من صمود ورباط أهل القدس مسلمين ومسيحيين أمام بوابات المسجد الأقصى قبل أشهر معدودة، وفق برناما.
وقال إن المطلوب منا إعداد خطة متكاملة ومبرمجة لمواجهة القرار الأمريكي بشأن القدس، ومواجهة السياسات والإجراءات التهويدية الاحتلالية في مدينة القدس، ومضاعفة دعم صمود أهلها المرابطين والمدافعين عنها، رغم عنصرية الاحتلال وضغطه اليومي عليهم لإجبارهم على هجر مدينتهم المقدسة.
وأضاف الزعنون أن إسرائيل تقوم وبشراكة مع الإدارة الأمريكية بتدمير كل إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس، وترفض حق العودة للاجئين، وتقر القوانين العنصرية، وآخرها إسقاط القدس من قضايا الوضع النهائي، ومشروع قانون إعدام الأسرى، والإعلان الدائم عن الصندوق القومي الفلسطيني كمنظمة إرهابية، وقرار حزب الليكود الحاكم بضم المستعمرات الاستيطانية.
وأشار إلى أن على المجلس المركزي الفلسطيني إعادة النظر في عناصر الاستراتيجية الحالية، فطالما أن إسرائيل ترفض الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، فمن حق الفلسطينيين أيضا إعادة النظر واختيار ما يحمي ويحقق أهدافهم الوطنية.
واقترح الزعنون على المجلس المركزي تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين كما أنشأها قرار الأمم المتحدة رقم 181 عام 1947، ونص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 لسنة 2012، في جوانب عدة، منها: إعداد خطة لتحويل وظائف السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وظائف الدولة، وتأكيد اعتماد رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيساً لدولة فلسطين، والتعامل مع المجلس الوطني باعتباره برلمان دولة فلسطين، واستكمال مناقشة مسودة دستور دولة فلسطين، والعودة بها للمجلس المركزي لإقرارها، بعد عرضها على الرأي العام الفلسطيني، والتي على ضوئها تجري انتخابات رئاسة الدولة وبرلمانها، والذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند: متحدون من أجل السلام لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين كواجب على الأمم المتحدة، إضافة إلى استكمال العمل للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والمضي قُدماً بالتحرك الدبلوماسي والقانوني والقضائي بالانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتحريك الدعاوى القضائية ضد الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإعادة التأكيد على الحق القانوني لشعبنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة، بما يجعل كلفته كبيرة.
وطالب الزعنون بالبحث عن مسارات دولية أخرى لرعاية حل القضية الفلسطينية، وإثارة شرعية اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة إسرائيل، كونها لم تنفذ أياً من شروط قبولها فيها، ومنها تنفيذ قرار تقسيم فلسطين رقم 181 والصادر في العام 1947، وتنفيذ القرار 194 بعودة اللاجئين والصادر في العام .

وكالة معراج للأنباء