إندونيسيا: قرار محكمة العدل الدولية يكسر حجة إسرائيل بشأن فلسطين
جاكرتا، مينا – أكد مدير عام منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا بوزارة الخارجية الإندونيسية، عبد القادر جيلاني، أن الفتوى القانونية الصادرة عن المحكمة الدولية رفضت حجة إسرائيل بشأن احتلالها لفلسطين.
وأوضح قادر أنه حتى الآن تبرر إسرائيل دائمًا أفعالها بالقول إن لها حقوقًا تاريخية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لذا فإن لها الحق في السيطرة على الأراضي الفلسطينية وحتى بناء المستوطنات لمواطنيها.
وقال قادر في مؤتمر صحفي عقد في جاكرتا يوم الاثنين “نعلم أن إسرائيل قدمت دائما حججا قانونية دولية قوية للغاية، لكن قرار محكمة العدل الدولية هذا يكسر في الواقع جميع الحجج التي قدمتها إسرائيل حتى الآن”.
وقال أيضا إن الفتوى أو الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية مهمة للغاية لما لها من طابع مقنع وسند موضوعي يؤكد الوضع المعياري الذي حدث في فلسطين.
وقال قادر، إن محكمة العدل الدولية، من خلال هذا القرار، حددت وضع إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة كقوة احتلال بحيث لا تمتلك إسرائيل أبدًا هذه المناطق ولها الحق فيها.
وأضاف “لذلك فإن الافتراض بأن لإسرائيل حقوقا في الضفة الغربية وقطاع غزة قد اعتبرته المحكمة غير قانوني”.
علاوة على ذلك، ذكرت محكمة العدل الدولية أيضًا أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي لأنها ضمت الأراضي الفلسطينية باستخدام العنف والتمييز.
ولذلك، قال قادر، إن الوجود الإسرائيلي غربي نهر الأردن وغزة يجب أن ينتهي على الفور.
وقال “المعنى المهم للقرار الأخير لمحكمة العدل الدولية هو أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره في الأراضي التي تشمل الضفة الغربية ونهر الأردن وغزة”.
وقررت محكمة العدل الدولية في محاكمة عقدت في لاهاي، الجمعة (19/7)، أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام إنه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن محكمة العدل الدولية لها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال سلام خلال الجلسة إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. وذكر أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في الانتشار.
وأضاف أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم فعلي ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وعقدت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، جلسة استماع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يومي 19 و26 فبراير/شباط.
وخلال المحاكمة، ناقشت هذه القضية أكثر من 50 دولة وثلاث منظمات دولية، وهي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وكالة مينا للأنباء
