الوزارة تسلط الضوء على أهمية مؤشر تنمية حقوق الإنسان
جاكرتا ، مينا – لفتت وزارة القانون وحقوق الإنسان الانتباه إلى أهمية مؤشر تنمية حقوق الإنسان والوفاء به كهدف استراتيجي وطني.
قال المدير العام لحقوق الإنسان بالوزارة ، معلمين عبدي ، إن مؤشر حقوق الإنسان سيكون بمثابة دليل للوزارات الحكومية والمؤسسات الأخرى لضمان الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وفق أنتارا نيوز.
صرح عبدي في ندوة حول تطوير مؤشر حقوق الإنسان هنا ، الخميس ، أنه “في عام 2022 ، تقوم الحكومة بصياغة مؤشر لتنمية حقوق الإنسان لإندونيسيا ليكون دليلاً للوزارات والمؤسسات الحكومية بشأن تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان”.
تم تنظيم ندوة الوزارة للاحتفال باليوم 74 لحقوق الإنسان في 10 نوفمبر. يتم تفسير موضوع يوم حقوق الإنسان لهذا العام ، “الكرامة والحرية والعدالة للجميع” من قبل الوزارة من خلال موضوع “النهوض بحقوق الإنسان للجميع”.
وأوضح مدير عام الوزارة أن مؤشر تنمية حقوق الإنسان سيكون أساسياً حيث تم ضمان 10 حقوق إنسان بموجب القانون رقم 39 لسنة 1999 بشأن حقوق الإنسان.
وأوضح أنه بصرف النظر عن حقوق الإنسان الأساسية العشرة التي يحميها القانون الوطني ، فإن الصكوك الدولية المتطورة باستمرار بشأن حقوق الإنسان هي أيضًا أساس حقوق الإنسان في إندونيسيا ، لذلك هناك حاجة إلى إدراج صكوك أحدث في القانون الإندونيسي.
وأضاف أن مؤشر تنمية حقوق الإنسان أظهر التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان ، حيث تقع مسؤولية احترام حقوق الإنسان والنهوض بها على عاتق الحكومة.
وأشار عبدي إلى أن “هذه ستكون مهمتنا المشتركة ، والتي ستصبح أكثر واقعية من خلال مؤشر تنمية حقوق الإنسان”.
وأكد المسؤول أنه بعد التعديل الثاني لدستور عام 1945 ، ألزمت المادة 28-أولاً فقرة (4) الحكومة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإنفاذها. وأشار إلى أن الوزارة أضافت في تنفيذها إجراءين رئيسيين آخرين للوفاء بحقوق الإنسان والنهوض بها.
وكالة مينا للأنباء
