الوزير: ساعدت الرقمنة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على النجاة من الجائحة
جاكرتا ،(معراج) – قال وزير التعاونيات والشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم ، تيتن ماسدوكي ، إن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي اعتمدت التكنولوجيا الرقمية تمكنت من الصمود في وجه التحديات التي فرضها جائحة كوفيد -19.
وفقًا لبيانات البنك الدولي ، فإن 80 بالمائة من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتصلة بالنظام البيئي الرقمي تتمتع بمرونة أفضل، وفق أنتارا نيوز.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي افتراضي يوم الثلاثاء إن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمكنها البقاء على قيد الحياة لإدارة أعمالها لأنها اعتمدت التكنولوجيا الرقمية.
وكشف أيضًا أن البحث الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أكتوبر 2021 قد حدد العديد من العقبات التي واجهتها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال الوباء: تكاليف الإنتاج (35.2 بالمائة) ، وانخفاض الطلب (30.2 بالمائة) ، واللوائح الحكومية (27.5 بالمائة). ، والحصول على التمويل (4.9 في المائة) ، وشراء المواد الخام (2.2 في المائة).
قال ماسدوكي إن دخول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في النظام البيئي الرقمي كان له تأثير إيجابي للغاية وساعد أصحاب الأعمال على البقاء وحتى تطوير أعمالهم.
وأضاف أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تحسين رفاهية الناس.
وقال إن السبب هو أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تهيمن حاليًا على 99.9 في المائة من الأعمال في إندونيسيا ، مع وجود حوالي 65.4 مليون مشروع متناهي الصغر ومتوسط الحجم مسجلة في البلاد.
وأضاف أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 61 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني وتستوعب ما يصل إلى 97 في المائة من العمال.
وأشار إلى أن “الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وخاصة الشركات الصغيرة ، بما في ذلك المتاجر الصغيرة ، لديها القدرة على التأثير بشكل كبير على تحسين رفاهية الناس وتعافي الاقتصاد الوطني”.
ولهذا السبب ، أكد ماسدوكي أن وزارته واصلت دعم تسريع الانتعاش الاقتصادي الوطني والتحول الرقمي.
وأضاف أن أحد هذه الجهود هو هدف رقمنة 30 مليون شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2024.
وفقًا للوزير ، اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2021 ، هاجر ما يصل إلى 16.4 مليون من الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى النظام البيئي الرقمي، مشيرا إلى أن هذا الرقم زاد بأكثر من 100 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل الوباء.
وقال:” لقد فتح الوباء فرصًا للاقتصاد الرقمي لينمو حيث من المتوقع أن تكون القيمة المحتملة للاقتصاد الرقمي في إندونيسيا هي الأكبر في جنوب شرق آسيا، إلى أنه بحلول عام 2025 من المتوقع أن تصل المعاملات الاقتصادية الرقمية إلى 1700 تريليون روبية.
وأضاف أن الحكومة تتعاون أيضًا مع مختلف أصحاب المصلحة للوصول إلى الهدف.
وكالة معراج للأنباء