انطلاق فعاليات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي بجدة

السبت،14 رمضان 1435الموافق12 تمور/يوليو2014 وكالة معراج للأنباءالإسلامية”مينا”.
السعودية – جدة
انطلقت يوم السبت الماضي في مدينة جدة السعودية فعاليات ندوة “البركة للاقتصاد الإسلامي الـ35” التي ترعاها وتنظمها مجموعة البركة المصرفية. وأكد رئيس أمناء وقف اقرأ لعلوم الإنماء والتشغيل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صالح بن عبدالله كامل في كلمته الافتتاحية شمولية الاقتصاد الإسلامي منوها بإن ندوة البركة استطاعت أن تؤصل لفقه التمويل والمصارف بما يكفى.
وأضاف “نحن نحتاج اليوم لتفعيل وتأطير وتأصيل قضية الأوقاف بما يتناسب مع متطلبات هذا العصر وصحوته التي باتت تتطلب كل مورد مشروع لمجاراة تطوره ولنماء أمة هي خير الأمم, ولدينا إلى جانب الأوقاف فقه المعاملات، بمختلف جوانبه وهناك عشرات الآيات في الذكر الحكيم ومئات الأحاديث في السنة الشريفية تقودنا إلى مغزاها وبالغ هداها”.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف أن قضية التمويل ودوره في التنمية الاقتصادية ظلت هي القضية المحورية في الفكر المالي الإسلامي المعاصر، الا أن أكثر ما يعيب هذا الحراك الحيوي في بعده التنظيري على الأقل، هو توقفه عند محطة المصارف الإسلامية دون أن يتبع ذلك حراك فكري أو ممارسة عملية في جانب الاقتصاد إلا من تجربة وحيدة ما زالت في بداياتها في السودان.
وعبر يوسف عن اعتقاده بأن الأمر الآن وبعد أن بلغت صناعة المال الإسلامية ما بلغت من انتشار وما نالته من اعتراف، يحتاج لأن يتداعى الاقتصاديون وأصحاب الفكر والرأي والباحثون في مجالات المعرفة الاقتصادية للخروج ببناء وهياكل اقتصادية مستمدة من هوية الأمة، وتتمتع بالفعالية والكفاءة اللازمة لجعل التمويل موجها نحو الاقتصاد الحقيقي وداعما لأنشطة الإنتاج والتبادل والتوظيف.
وأكد أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عبد العزيز الفوزان ضرورة توعية الأفراد والمؤسسات المالية الإسلامية بأهمية المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي ومكانتهما في الشريعة الإسلامية وعظيم نفعهما للمؤسسة وللمجتمع الذي تتعامل معه وإقناعهما بأهمية الالتزام بها بشكل طوعي دون الحاجة لإيجاد قانون يلزمها ووضع معايير واضحة لتقييم كفاءة الشركات والمؤسسات المالية وقدرتها على الإسهام بفاعلية بالمسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
ودعا الدكتور الفوزان إلى وضع معايير واضحة لتقويم كفاءة الشركات والمؤسسات المالية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي والإعلان عن جائزة تشجيعية سنوية للمؤسسات المالية البارزة بهذا المجال تقديرا لجهودها وتحفيزا لغيرها للاقتداء بها ومنافستها وتقديم الخدمات والتسهيلات والإعفاء من الضرائب والرسوم أو تقليلها للمؤسسات المالية وتأسيس إدارة في كل مؤسسة مالية للمسؤولية الاجتماعية تعنى بوضع البرامج والمبادرات والخدمات التي تنفع المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والنهوض الحضاري إلى أن يصبح هذا النشاط جزءا رئيسا من نشاطات المؤسسات المالية، وإنشاء إدارة خاصة في كل الوزارات الحكومية وظيفتها تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات والأفراد, مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية والاهتمام بإجراء البحوث والدراسات الميدانية.

المصدر: السبيل+وكالات