انطلاق مؤتمر الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية

الثلاثاء2 ذو الحجة 1436//15 سبتنبر/أيلول 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
عمان
اكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان الحوكمة “تعتبر اليوم احدى اولويات المجتمع الدولي اثر العديد من الازمات التي عصفت باقتصادات الدول ما دفع المنظمات والهيئات العالمية بالتركيز عليها ومراقبتها”.
وبين خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية “الدروس المستفادة من التطورات الدولية الحديثة” والذي ينظمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع البنك الدولي ويستمر الى غد الاربعاء “ان اهمية الحوكمة تزداد في البنوك الاسلامية مقارنة بالمؤسسات الاخرى نظر لطبيعتها الخاصة ولكونها تلعب دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة، ولتعاملها بمدخرات المواطنين والمؤسسات”.

وأوضح ان أي إخفاق للمؤسسات المالية سيؤثر على المؤسسات الاقتصادية الاخرى للعلاقات التشاركية بينها خاصة النظام المصرفي والذي يعتبر المحافظة على استقراره ركيزة اساسية في عمل البنك المركزي، مؤكدا ان اصدارات وارشادات لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الاسلامية جاءت بهدف معالجة الثغرات التي اظهرت بعضها الأزمة المالية العالمية في حوكمة المؤسسات المالية وتقرير الممارسات الفضلى في هذا الشأن.

واشار فريز الى ان البنك المركزي اصدر مؤخرا تعليمات حوكمة للبنوك التجارية واخرى للبنوك الاسلامية من ابرزها عدم جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة ومنصب المدير العام، ووضع شروط ومعايير للملائمة والكفاءة لأعضاء مجلس الادارة ولأعضاء هيئة الرقابة الشرعية والادارة التنفيذية العليا، بالإضافة الى تصميم المكافآت المالية بشكل يضمن عدم استخدامها بشكل يؤثر على ملاءة البنك وسمعته، وذلك بهدف تحقيق المبادئ الاساسية للحوكمة.

كما تضمنت تعليمات الحوكمة للبنوك الاسلامية اسس تعيين وعزل اعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد نطاق عملهم وواجباتهم واتعابهم وتقييم ادائهم والشروط الواجب توفرها في عضو الهيئة لضمان استقلاليتها.

بدوره قال رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ صالح كامل، ان الاردن يعتبر من اوائل المحتضنين للمالية الاسلامية والراعين لها، ويحسب للبنك المركزي الاردني التسهيلات التي يوفرها والدعم المستمر لمسيرة العمل المصرفي الاسلامي.

واضاف، ان المالية الاسلامية اصبحت ركيزة رئيسية في الانظمة الاقتصادية وما زالت تحصد النجاحات بتوسعها الجغرافي حاملة رسالة الاسلام الاقتصادية القائمة على مبادئ العدل والإنصاف السائرة على عجلتي الانماء والتشغيل.

وبين ان تعزيز اطر الحوكمة الرشيدة والإفصاح داخل المؤسسات المالية الاسلامية هو الهم الأكبر للقائمين على هذه المؤسسات وفقا للاستبيان الذي اعده المجلس وشمل 80 مؤسسة حول العالم، وانصبت اهتمامات المصرفيين الاسلامين حول ما يتعلق بالحوكمة الشرعية وحوكمة مجالس الادارة والمحاسبة وطرق اتخاذ القرار وما يتعلق بأطر الإفصاح والشفافية.

واكد الشيخ كامل اهمية المؤتمر وبرامج جلساته التي تحاكي واقع العمل المصرفي الاسلامي واساليب الحوكمة الرشيدة من خلال محاضرين وخبراء في الصيرفة الاسلامية, وتوفير الدعم الكامل من قبل المجلس لكل ما يتعلق بالقضايا الرقابية العالقة ودعم التطوير والتجديد والبحث العلمي الميداني وتطوير وتأهيل العنصر البشري الفاعل ونشر، التوعية حول المالية الاسلامية على الصعيد المحلي والدولي.

من جانبه اوضح المدير العام للبنك الاسلامي الاردني موسى شحادة ان اختيار الأردن لاحتضان فعاليات هذا المؤتمر وإتاحة الفرصة أمام “الاسلامي الاردني” أن يكون شريكاً استراتيجياً “يعكس الاهمية الاستراتيجية التي تحظى بها الصيرفة الاسلامية في المملكة على المستوى العالمي”.

واشار الى ان المؤتمر سيوفر منصة لتبادل الآراء والحوارات الهادفة والبناءة للهيئات الرقابية والإشرافية والمؤسسات ذات العلاقة وخبراء الصناعة المالية الإسلامية، للخروج بنتائج تشكل دعماً للمؤسسات المالية الإسلامية في مجال الحوكمة، وان تعود بالنفع والفائدة على الجميع.

وبين شحادة إن الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي عصفت بالعالم وألقت بظلالها على الأنظمة المالية التقليدية عززت الإدراك بأهمية ونجاح تجربة العمل المصرفي الإسلامي ومكانته وقدرته على مواجهة مختلف التحديات لارتباطه بالاقتصاد الحقيقي، ودفع بالعديد من دول العالم لتقديم الخدمات المالية الإسلامية، وعزز الحاجة الماسة لأصحاب الاختصاص في قطاع الخدمات المالية الإسلامية للتشاور والنقاش والمساهمة في التطوير والابتكار والإبداع في مجال الخدمات المالية الإسلامية ضمن إطار منهجي وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

واضاف إن الحاجة الماسة لتطوير و تحسين ممارسات حوكمة المؤسسات المالية وإدارة المخاطر والأطر الإشرافية والرقابية والارتقاء بها سيساهم في تثبيت دعائم التطبيق السليم في مواجهة مختلف التحديات التي تحيط بها في ضوء آخر التطورات الدولية .

واشار الى إن اهتمام الأردن بتوفير الخدمات المالية الإسلامية وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتنميته يعود إلى عام 1978 عندما تأسس أول مشروع مالي إسلامي في الأردن، وجاء تأسيس البنك ليجعل الأردن من أوائل الدول الرائدة في العمل المصرفي الإسلامي.

واضاف شحادة ان “الاسلامي الاردني” استطاع خلال مسيرته التي تمتد إلى حوالي ستة وثلاثين عاماً وضع تجربة الأردن في الصيرفة الإسلامية على خريطة العمل المصرفي الإسلامي، وساهم في تثبيت دعائم الصيرفة الإسلامية في الأردن ودعم الاقتصاد الوطني, وحقق موقعاً ريادياً في عالم الأعمال والصيرفة الإسلامية في الخارج، وحظيت تجربته باهتمام كل من يعنى بالمؤسسات الرائدة التي حققت نجاحات في بلدانها على مستوى العالمين العربي والاسلامي لتمتعه بخبرة ومعرفة واسعة، نقلها إلى مؤسسات وبلدان كثيرة، متخطياً مختلف التحديات, متوجاً مسيرته بجوائز عالمية متعددة وتصنيفات ائتمانية وشرعية .

وقال امين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالله بلعتيق انه تم انشاء الامانة منذ عام 2001 لحماية البنوك الاسلامية وان تكون مشمولة بالتنمية والتطورات المصرفية، وتلعب دورا في تنظيم العمل المصرفي الاسلامي ومراعاة خصوصيته.

واضاف ان المؤسسة قامت مؤخرا بمسح واسع للقطاع سيتم نشره خلال اسبوعين يشمل دراسة المعيقات والتحديات والمخاطر والتوصيات من 35 دولة, مشيرا الى انه سيتم عقد مؤتمر يعنى بالصيرفة الاسلامة في مدينة برشلونة الشهر المقبل.

واشار رئيس قسم الأسواق المالية الدولية بالبنك الدولي أبايومي الوادي الى ان المؤتمر هو اللبنة الاولى للعلاقة التشاركية بين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مع البنك الدولي، ويأتي ثمرة توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين.

واشار الى ان سوء ادارة المخاطر هو احد اهم العوائق التي كان لها الدور الاكبر في الأزمة المالية العالمية الامر الذي تكاتفت جهود الاقتصاديين العالمين للوقوف عليه، مؤكدا ان البنك الدولي يؤكد باستمرار اهمية تبني المؤسسات المالية قواعد حوكمة حصيفة تعمل كصمام امان ضد المخاطر النظامية وغير النظامية.
-بترا-