سكان سيرانج يبحثون عن المعلومات حول تلوث مياه النهر،مصدر عيش الأغلبية في المنطقة

جاكرتا (معراج) – فى سيرانج، شهدت مقاطعة بانتين – أقصى غرب جاوا –  حيث الصيادون المحليون  يجرون تجارتهم في نهر سيوجونج انخفاضا كبيرا في مصيدهم وشهدوا أمراض جلدية ويعتقدون أن النهر هو السبب عن ذلك، وفق جارتا غلوب.

ويخشى الصيادون والمزارعون ورعاة الماعز الذين يعيشون بالقرب من النهر من تلوث شديد. وقد عبر الكثيرون عن مخاوفهم بشأن المخاطر الصحية من النهر، ويأملون في الحصول على معلومات أكثر دقة من الحكومة حول تلوث النهر.

ويشير تقرير جديد أعده معهد الموارد العالمية غير الحكومية إلى أن المجتمع منع من الحصول على المعلومات ذات الصلة عن التلوث في النهر، على الرغم من أن إندونيسيا لديها بالفعل مجموعة واسعة من التشريعات المتعلقة بحقوق المواطن في الحصول على المعلومات، بما في ذلك البيانات البيئية.

وقال كارول من منظمة وري، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البيئة والعلوم والمعلومات على شبكة الانترنت، عن مونجابى أنه “بدون معلومات، لن تكون قادرا على المشاركة في إصدار القرار أو فهم ما إذا كانت المياه نظيفة أم لا .”

وتفضل الحكومة نشر بيانات تلوث المياه على الانترنت، ولكن الكثير من الناس لا يمتلكون حتى أجهزة الكمبيوتر أو الأدوات للوصول إليه، وفقا للتقرير يوم الأربعاء (30/08).

الحياة المجتمعية المعرضة للخطر من النهر الملوث

ووجد التقرير أن المجتمعات المحلية تشهد تلوثا متزايدا لنهر سيوجونغ على مدى السنوات العشرين الماضية منذ أن بدأت مصانع اللب والورق والمنسوجات في إنشاء عمليات حول النهر.

وقد انتشر التلوث في النهر بسرعة عندما فتحت شركة لب عملاقة تابعة لمجموعة سينار ماس، شركة إنداه كيات لب الورق والورق، مطحنة في قرية بالقرب من النهر.

حاول حاجي مافتوه، وهو أحد السكان المحليين، مقارنة الوضع الحالي للنهر إلى وقت قبل أن تقوم المطاحن بإنشاء مخيم على طول النهر:

“في ذلك الوقت يمكننا أن نحصد الكثير من الجمبري في كل مرة نذهب إلى النهر، تصل إلى 100 كيلوغرام، والآن يمكننا أن نحصد فقط كيلوغراما، وقد تغير التلوث حياتنا هنا، لم يعد بإمكاننا الاعتماد على الزراعة حيث كانت قريتي بونتانج وتيرتاياسا تساهمان في الكثير من المنتجات الزراعية في منطقة سيرانغ، ولكن الآن لا يستطيع الكثيرون منا العثور على عمل في مصنع  لب الورق والورق ، أو ترك المنطقة ليصبحوا عمال مهاجرين .”

وأشار تقرير المنظمة إلى أن المجتمع المحلي قدم العديد من الاحتجاجات والالتماسات إلى منفذي القانون المحليين، بل رفع دعوى قضائية للمطالبة بأن تكون الشركات المذكورة أعلاه مسؤولة عن تلوث النهر.

كما حث التقرير الحكومة على إنشاء نظام أفضل على الصعيد الوطني لجمع ونشر البيانات البيئية لمنع الناس من استخدام المياه الملوثة التي يمكن أن تضر بصحتهم.

وأوصت أيضا بأن تقوم الحكومة بإطلاق المعلومات التي لديها في أشكال غير تقنية، وأن تنشئ نظاما مركزيا للاستجابة لطلبات المجتمعات المحلية للحصول على المعلومات وتشجيع الشركات على الكشف عن التلوث حال حدوثه.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية