لندن، مينا – قالت شبكة حقوق الإنسان في بورما، الأربعاء، إن المسلمين في ميانمار يواجهون “قمعا متزايدا” وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، داعيةً المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على النظام العسكري الحاكم.
وأوضحت الشبكة، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، في بيان بمناسبة الذكرى الـ77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن المبادئ التي نصّ عليها الإعلان، ومنها الأمن والكرامة والمساواة أمام القانون، “تُنتهك بشكل ممنهج في ميانمار منذ عقود”.
وأضاف البيان أن الجيش الميانماري يواصل “اضطهاد الأقليات، وعلى رأسها مسلمو الروهنغيا”، عبر التهجير القسري، والحرمان من الجنسية والإقامة القانونية، والقتل الجماعي، وتدمير القرى والمساجد.
وأشار إلى أن انتهاكات النظام العسكري “تصاعدت بشكل كبير” منذ انقلاب 2021، وأن الهجمات العسكرية أدت إلى موجات نزوح واسعة، فيما تستمر الاعتقالات التعسفية والتعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز “دون أي رقابة قانونية”.
اقرأ أيضًا:غوتيريش يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتوسيع إدخال المساعدات
ولفتت الشبكة إلى أن القمع المتزايد ضد المسلمين “لم يحظَ بالاهتمام الدولي الكافي”، رغم خطورته، فيما فرضت السياسات التمييزية “ظروفاً قاسية” على مئات الآلاف.
وطالبت الشبكة بفرض عقوبات تمنع الجيش من الحصول على الأسلحة ووقود الطائرات والتمويل، وعدم الاعتراف بالانتخابات المزمع إجراؤها بين ديسمبر 2025 ويناير 2026.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما طالبت رابطة آسيان بمنع مشاركة ميانمار في اجتماعاتها.
كما شددت على ضرورة توفير حماية إنسانية وقانونية للاجئين والنازحين، وفتح ممرات المساعدات عبر الحدود بشكل عاجل.
اقرأ أيضًا:إندونيسيا بطلة لكأس آسيان 2026 بركلات الترجيح
وتشير الأمم المتحدة إلى وصول أكثر من 900 ألف لاجئ من الروهنغيا إلى بنغلاديش منذ حملة القمع الواسعة عام 2017، بينما تصف منظمات دولية ما يتعرضون له بأنه “تطهير عرقي” أو “إبادة جماعية”.
وكالة مينا للأنباء
اقرأ أيضًا:وفد باكستاني رفيع إلى الرياض للمشاركة في اجتماع طارئ ضمن اتفاق مكة














Mina Indonesia
Mina Arabic