جاكرتا – الإثنين، 28 ذو القعدة، 1435/22 أيلول، 2014، وكالة معراج للأنباء الإسلامية
دفعت الحكومة والبرلمان الإندونيسي الى فصل وحدات الاعمال التجارية الإسلامية من شركاتها الأمية عبر مشروع قرار التأمين والتي من المتوقع عقد جلسة ختامها لمصادقتها.
وذكر مشروع القرار أن وحدة الاعمال التجارية الإسلامي واعادة التأمين الإسلامي الى وحدة الاعمال العامة (convensional) يتطلب الى موقف منفصل إلا أن مشروع قرار التأمين لا يحدّد وقتا بخلاف البنوك الإسلامية.
وقال سكرتير اللجنة العملية في مشروع القرار في البرلمان فوزي أحمد الأثنين الماضى (15/9) لوكالة أنترا أن قرار الفصل نافذ إذا وصلت أموال الاستثمار الى 50 في المائة من مجمل الاستثمارات الموجودة.
اقرأ أيضًا:152 دولة تطالب واشنطن بالتراجع عن منع وفد فلسطين من اجتماعات الأمم المتحدة
إضافة الى ذلك يدير المشروع أصحاب الأسهم القابضة في شركات التأمين على النفس والتأمين العام والتأمين الإسلامي وأعادة التأمين الإسلامي ويعطى لك شركة مهلة وقت ثلاث سنوات للتكيف من القرار الجديد إلا أسهم الحكومة.















Mina Indonesia
Mina Arabic