مقدسيون يترافعون بالمحاكم لاسترجاع عقاراتهم المسلوبة
الخميس،15ربيع الثاني1436//5 فبراير/شباط 2015وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
فلسطين
رفضت ما تسمى محكمة الصلح في القدس دعوى رفعها مواطنون من بلدة سلوان، لاسترجاع منزل استولى عليه مستوطنون أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتفيد الدعوى بأن الشخص الذي باع المنزل لم يكن هو المالك الوحيد له، في حين قال ممثلو المستوطنين إنهم اشتروا العقار بواسطة شركة مسجلة في الخارج بالتعاون مع سماسرة فلسطينيين. واستند قاضي المحكمة في رفضه للدعوى إلى عدم وجود حصر إرث يثبت ملكية المنزل.
ويقول محمود قراعين (30 عاما) “تقدمنا بدعوى للمحكمة لأن المستوطنين وبعد استيلائهم على منزل شقيق والدي الملاصق لنا، بدؤوا بأعمال توسع وتمدد في أرض تعود لعائلة قراعين وليس لعمي المتهم بتسريب منزله، وتم رفض الدعوى بحجة أن من تقدم بالشكوى ليس المالك الوحيد للأرض”.
الحقائق معكوسة
وأضاف “أمهلتنا المحكمة مدة شهر لتجميع الأوراق التي تثبت ملكية العائلة للأرض، ونحن سنعمل ما بوسعنا لاستردادها، وقد أتى اليوم الذي يصبح فيه أصحاب الأرض يطالبون باسترجاعها من أيدي مستوطنين يحتلونها وكأنها ملكهم”.
من جهته، قال محامي العائلة محمد دحلة إن رفض الدعوى لا يعتبر نهاية المسار القضائي لأن العائلة قدمت طلبا مستعجلا للمحكمة وهو ما تم رفضه، أما النظر في القضية الأساسية فإنه سيستغرق بعض الوقت، وبالتالي فإن الفرصة ما زالت قائمة لاستعادة العقار وإخراج المستوطنين.
وأكد دحلة في حديث للجزيرة نت أن معظم صفقات تسريب العقارات تضم ثغرات قانونية أبرزها: شراء الجمعيات الاستيطانية العقار عن طريق أحد أفراد العائلة الذي لا يكون عادة المالك أو الوارث الوحيد له، وبالتالي لا يحق له التصرف ببيعه.
خداع المالكين
وأضاف أنه يتم خداع صاحب العقار أحيانا، بحيث يكون المشتري سمسارا أو شخصية فلسطينية وهمية تشتري العقار لصالح المستوطنين، وفي هذه الحالة يمكن أيضا للبائع إلغاء الصفقة لأنه تم تضليله.
ويمكن إلغاء صفقة التسريب إذا قام بها الزوج دون علم الزوجة، فبموجب القانون الإسرائيلي تعتبر الزوجة شريكة لزوجها بجميع العقارات والأموال التي تقتنى خلال الزواج.
وبشأن دور المؤسسات المقدسية في منع تسريب مزيد من الأراضي والعقارات لصالح الجمعيات الاستيطانية، قال مدير مركز معلومات وادي حلوة إن دورهم كناشطين هو توعية المقدسيين بخطر الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وأضاف جواد صيام “في كثير من الحالات منعنا التسريب عن طريق اكتشاف صفقة في طريق الإجراءات، ولولا وجود المؤسسات المقدسية لكان الوضع أسوأ مما هو عليه الآن بكثير، ومع ذلك لا يمكن منع تسريب العقارات بشكل نهائي”.
وشدد صيام على ضرورة اتخاذ السلطة الفلسطينية إجراءات ضد المتورطين في قضايا تسريب عقارات فلسطينية، لأن كثيرا منهم يملك استثمارات وعقارات بمناطق السلطة، وأنه “يتم تزويد الجهات الرسمية بالسلطة بالمعلومات كافة حتى قبل إتمام عمليات التسريب”.
وعما إذا كان أهالي بلدة سلوان يستعدون لصفقة تسريب عقارات جديدة في المستقبل قال صيام “نحن نستعد لجولة قادمة من عمليات تسريب عقارات، ولكننا أيضا وحسب المعطيات نستعد لعمليات استيلاء المستوطنين على منازل في سلوان بشكل تعسفي بحجة (حراسة أملاك الغائبين)”.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل مستوطنون إلى 27 شقة سكنية في سلوان بدعوى شرائهم إياها، ليتبين فيما بعد أنها أكبر عملية تسريب لعقارات القدس منذ احتلالها عام 1967.
ولا يصعب على سكان سلوان، بالتحديد، أن يميزوا ما إذا كانت هناك صفقة تسريب عقارات تلوح في الأفق، فالتضييق الشديد على البناء والترميم هو سيد الموقف، حيث يمنع أهالي البلدة من إدخال أبسط المواد كالدهان أو أكياس الرمل.
ويتم بالمقابل السماح بإدخال آليات كبيرة، لتسريع تشييد بناية ما بهدف تسريبها وتسليمها للمستوطنين لاحقا، في مفارقات عجيبة يشهد عليها المقدسيون يوميا، ولا يستطيعون تحريك ساكن في ظل حكومة احتلال ديكتاتورية تسعى لجعلهم أقلية في وطنهم وعلى أرضهم، وفق الجزيرة.
وكالة معراج للأنباء الإسلانية”مينا”.