ميانمار: وثائق تؤكد إبادة المسلمين لتحقيق مكاسب سياسية

الأحد 19 محرم 1437//1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
ميانمار
توصلت وحدة التحقيقات الاستقصائية في الجزيرة إلى ما يمكن أن يرقى إلى دليل قوي على أن إبادة جماعية ارتُكِبت بتنسيق من حكومة “ميانمار” ضد شعب الروهنجيا المسلمين، وذلك بحسب تقييم أعدته كلية الحقوق في “جامعة بيل”، ويكشف التحقيق الحصري أن الحكومة هي التي أشعلت العنف المجتمعي الفتَّاك لتحقيق مكاسب سياسية.

كما أمضت عيادة “جامعة ييل” 8 شهور وهي تدرس الأدلة الواردة من “ميانمار”، بما في ذلك وثائق وشهادات قدَّمتها لها الجزيرة ومجموعة “فورتيفاي رايتس” للدفاع عن حقوق الإنسان، آخذةً بعين الاعتبار حجم الفظائع التي ارتُكِبت، والطريقة التي يتحدث بها السياسيون عن الروهنجيا، والتي تجعل من الصعوبة بمكان تجنُّب الخلوص إلى أن النية كانت مُبيَّتة لارتكاب إبادة جماعية.

وبحسب الأدلة الحصرية التي حصلت عليها وحدة التحقيقات في الجزيرة، فإن الحكومة كانت تُبادر بافتعال العنف المجتمعي، بهدف تحقيق مكاسب سياسية من خلال التحريض على أعمال الشغب ضد المسلمين، واستخدام خطاب الكراهية لزرع الرعب في نفوس الميانماريين تجاه المسلمين، وكذلك توزيع الأموال على الجماعات البوذية المتطرفة التي ألقت بكل ثِقَلها وراء القيادة.

ومع اقتراب أول انتخابات عامة منذ ٢٥ عامًا – من المفروض أن تُجرى في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني – تكشف شهادات الشهود والأدلة الموثقة التي حصلت عليها “الجزيرة” أن حزب “الاتحاد للتضامن والتنمية” الحاكم – والمدعوم من قِبَل العسكر – حاول تهميش المسلمين، مستهدفًا الروهنجيا.

قدم الفيلم الوثائقي “الإبادة المبيتة” – الذي قدمته شبكة الجزيرة – الدليل على أن عملاء الحكومة كانوا يشاركون في إشعال فتيل أعمال الشغب ضد المسلمين.

وتظهر وثيقة عسكرية رسمية – حصلت الجزيرة على نسخة منها – استخدام خطاب الكراهية الذي يزعم أن الميانماريين في خطر؛ لأن المسلمين يوشكون أن يفترسوهم.

كما يكشف التحقيق النقاب عن أن الحكومة تستخدم بلطجية مستأجرين لبث الكراهية، ووصفت عضو سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية في “ميانمار” كيف أنها شاهدت بنفسها عملاء الحكومة المكلفين بإثارة الشغب يفتعلون المشاكل مع المسلمين، وقالت شريطة عدم الإفصاح عن هُويتها: كان الجيش يتحكم بالأحداث من وراء الكواليس، ولم يكونوا يشاركون بشكل مباشر، وكانوا يدفعون الأموال للناس القادمين من الخارج.

ومن الأدلة الأخرى التي تم التوصل إليها: وثيقة سرية تُحذر من احتمال وقوع شغب وعنف مجتمعي في كافة أرجاء البلاد، وقد أرسلت هذه الوثيقة بشكل متعمد إلى البلدات للتحريض على الخوف من المسلمين.

كما أن أدلة واردة من داخل المؤسسة الدينية البوذية تكشف النقاب عن أن الرهبان البوذيين الذين كانوا يتَّحَدَّون النظام العسكري في ثورة الزعفران عام ٢٠٠٧، بدؤوا يتلقون الأموال مقابل الانضمام إلى الجماعات المؤيِّدة للحكومة والمناهضة للمسلمين.

بينما تتوفر الأدلة على أن حكام ميانمار العسكريين تعمَّدوا إشعال فتيل الاضطرابات المجتمعية خلال سنوات الدكتاتورية، ولا يوجد حتى الآن دليل على أن ذلك الحال استمر بعد التحول نحو الديمقراطية الجزئية.

وحصل فريق تحقيقات الجزيرة على 3 وثائق سرية في غاية الخطورة تشكِّل هذه الوثائق مجتمعة دليلاً قويًّا على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب الروهنجيا من قِبَل الحكومة، بحسب ما أكده طلاب كلية القانون في “جامعة ييل”، وما أكده الباحثون في المبادرة الدولية الخاصة بجرائم الدولة التابعة لـ”جامعة كوين ماري” في “لندن”،بحسب وكالة أنباء أراكان.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.