قاض أميركي يفرض على الفلسطينيين كفالة بـ 10 ملايين دولار

الأربعاء 11 ذو القعدة 1436//26 أغسطس/آب 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
نيويورك
فرض قاضي أميركي أمس الاثنين كفالة مالية قدرها عشرة ملايين دولار على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتمكينهما من تأجيل دفع تعويضات بمئات ملايين الدولارات بعدما دانتهما محكمة أميركية بدعم ست هجمات وقعت في إسرائيل بين العام 2002 و2004.
وأعلنت القيادة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أنها وافقت على دفع الكفالة لتتمكن من استئناف الحكم، وكانت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك رأت بإجماع أعضائها الـ12 في 23 فبراير أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولتان عن تقديم الدعم للهجمات الست التي أوقعت 33 قتيلا و 390 جريحاً بينهم أميركيون.
وأمرت هيئة المحلفين السلطة والمنظمة بدفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار وهو مبلغ يتضاعف تلقائياً ثلاث مرات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الإميركية، ليصبح أكثر من 655 مليون دولار.
وقال القاضي جورج دانيلز:«إنه بإمكان السلطة والمنظمة ألا تدفعا مبلغ الـ655 مليون دولار بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف لكنه اشترط عليهما دفع كفالة مالية».
وأوضح أن هذه الكفالة تدفع على قسمين الأول قيمته عشرة ملايين دولار يتعين دفعها في موعد أقصاه 23 سبتمبر والثاني بقيمة مليون دولار تدفع في غضون 30 يوماً من ذلك التاريخ.
من جهتها أكدت العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي «أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تعانيان من وضع مادي صعب ولكن علينا دفع الكفالة من أجل استئناف الحكم»، وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية قامت بالتدخل ليتم تخفيض قيمة الكفالة.
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما دعت القاضي دانيلز قبل أسبوعين إلى أن يأخذ جدياً في الاعتبار الوضع المالي الهش للسلطة الفلسطينية عند البت في فرض كفالة مالية.
يذكر أن الهجمات التي وقعت خلال الانتفاضة الثانية نفذت من قبل عناصر من حركة حماس أو كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وتشكل الفصيل الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية، واستهدفت الهجمات الستة الجامعة العبرية ومواقع في شارع يافا وشارع الملك جورج والحافلة رقم 19 والحي الاستيطاني التلة الفرنسية ومستوطنة يهودية في القدس الشرقية.
وحمل المدَعون السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية تقديم الدعم المادي للمجموعات المسلحة، وسمعت المحكمة أن أعضاء من تلك المجموعات كانوا على لائحة رواتب الهيئتين الفلسطينيتين.
لكن محاميَ الدفاع أوضحوا أنه ليس هناك دليل دامغ على أن مسؤولين كبار في قيادتي الهيئتين الفلسطينيين متورطون في التخطيط لأعمال عنف محددة أو الموافقة عليها، ورفضوا تحميل القيادة مسؤولية الهجمات الجنونية التي شنها أشخاص يتحركون بمفردهم، وفقا للرياض.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.