جرائم الخطف وإعدام الجانى

الثلاثاء 02 شعبان 1434 الموافق 11 حزيران/ يونيو2013. وكالة معراج للأنباء (مينا).

السيد الطنطاوى

جرائم الخطف التى يرتكبها أفراد أو مجموعات ثم طلب فدية للإفراج عنهم، لم تقتصر على الأطفال الصغار وإنما امتدت لتشمل الكبار والفتيات، وإذا كانت هذه الجريمة شيئا بشعا وسلوكا لا أدميا فإنها بحق الأطفال تعد أشد جرما وبشاعة، وإذا كنا نطلق على المجرم القاتل أو الحرامى بأنه بلا قلب فإن الخاطف بلا قلب أو ضمير أو أخلاق، وخاصة أنه دخلت عناصر جديدة فى سباق الجريمة ليست مجرمة فى حقيقتها ولكنها بدأت إجرامها فى الخطف والتعدى على حرمة الغير بسبب الحاجة وبسبب التهاون فى تطبيق القانون، والردع الملائم لبعض هذه الفئات يجب أن يتم وسريعا ولو على رؤوس الأشهاد وفى ميدان عام ليتعظ من ينوى السير فى هذا الطريق، باعتباره طريقا سهلا ومضمونا للحصول على المال المطلوب، والفدية التى يتم الموافقة عليها نهائيا بعد المفاوضات.
انشغال الدولة ومؤسساتها فى النقاش والجدال حول الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومعها بالطبع المعارضة بأطيافها المتنوعة، يجب أن يكون لهذه الجرائم نصيب فى المناقشة والجدال وسرعة الحسم، فلا يعقل لحكومة أو معارضة تتكلم ليلا ونهارا عن قانون الانتخابات والدستور ووزير الثقافة والتموين والبترول ثم تغفل أهم الجوانب التى بدونها يكون الكلام “زى قلته”، وهو جانب الأمن والأمان للمواطن وأولاده وأسرته، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التركيز على كيفية تحقيقه حتى ولو لزم الأمر تطبيق حد الحرابة فيمن يروعون الآمنين الذين لا يريدون إلا السير فى طريق آمن والعيش باطمئنان فى بيته وفى حيه وشارعه، وحتى لا يخشى الأب أو الأم على ابنه أو ابنته إذا ذهب واحد منهم إلى المدرسة أو الدرس الخصوصى أو زيارة صديق أو قريب، ويجلسان فى قلق وترقب يدعوان الله أن يأتى ابنهم أو ابنتهم بالسلامة من المشوار، وإذا لم نحل هذه المشكلة فسنجد أن نتائجها تضيف عبئا على أعباء الحكومة ومنها إصابة الآباء والأمهات المتوترين بضغط الدم أو مرض السكرى من جراء الخوف الشديد على أولادهم، فما بالنا إذا أصيب واحد منهم بمصيبة خطف أحد أولاده وطلب فدية من جبان وآثم.
وقائع الخطف تتعدد وسجلات أقسام الشرطة مثبت فيها بعضا من هذه الجرائم، ونشرة الأخبار فى التلفزيون المصرى تضم فقرة للجرائم التى تنجح الشرطة فى المحافظات من فك طلاسمها والقبض على الجناة وهى الفقرة التى يقدمها الزميل “محمد علوى” بطريقته الشهيرة، والتى يدعو فى نهايتها الجناة إلى التوبة والابتعاد عن ارتكاب الجرائم فى حق الوطن والمواطنين، ويدعو المواطنين للتعاون مع الشرطة فى ضبط الجناة وعدم ترك أولادهم خشية عصابات الإجرام.
وقائع الخطف وخاصة خطف الأطفال تحتاج إلى مناقشة من مجلس الشورى ومجلس الوزراء لتطبيق القانون بشكل سريع ورادع، وعلى عينك يا تاجر لأن المجرم “يخاف ما يختشيش”، فهو يخاف من العقاب، ولا “يختشى” من الناس، وقديما قالوا “من أمن العقوبة أساء الأدب”، وكم من المسيئين للأدب باتوا فى أمان وطمأنينة لأنهم آمنوا العقوبة الرادعة.(R-024).

المصدر: اليوم السابع