هل في القرآن الكريم من أحرف الزيادة؟

الأحد،5جمادى الثانية1435 الموافق6نيسان/أبريل 2014 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا“.

علي النجدي ناصف

هل في القرآن الكريم من أحرف الزيادة؟

ليست الزيادة في العربية لغوًا فارغًا، ولا هراء باطلاً، ولكنها نافلة من اللفظ تكسب العبارة فضل توكيد فيما يقول النحويون، لكنهم لم يبينوا لنا المراد بالتوكيد الذي تفيده العبارة منها، ولا كيف يكون؟ ولعل ذلك – والله أعلم – لتعدد حروف الزيادة، وتنوع الأساليب التي تقع فيها، وكأنهم تركوا لكل حرف زائد أن يدل على نوع توكيده في الأسلوب الذي يذكر فيه، وتركوا للحس وحده أن يتذوقه، وينفعل به حيثما يكون.

وما من قارئ ولا سامع إلا يحس ما صنعته (مِن) الزائدة من توكيد النفي في قوله تعالى: {مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ} [المائدة: 19]، وإلا يدرك الفرق بين المعنى مع الزيادة والمعنى بدونها – فإن نفي مجيء البشير في الآية مع (من) الزائدة غير نفي مجيئه بدونها في نحو قولنا: ما جاءنا بشير، إنه في الآية نفي جامع مستوعب لكل بشير، وهو في العبارة نفي لمجيء واحد منهم لا غير، لكنه ليس نفيًا لمجيء أكثر منه.

ولم أرَ أحدًا ذكر التوكيد أو الحكمة التي زيدت لها (ما) في نحو قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ} [آل عمران: 159]، ويبدو – والله أعلم – أن سر زيادتها هو استحداث صوت جديد، ينبعث من (ما)، فيمسك القارئ هنيهة ليعرف السبب الذي كان من أجله الحكم الذي تضمنته القضية في العبارة، وفي ذلك موعظة له واعتبار.

وقضية الزيادة في القرآن قضية معمرة، ولكنها باقية متجددة، طال عليها الأمد، وتداولتها الأجيال على مر الزمان، سبق إليها الأولون، وقالوا فيها ما شاء الله أن يقولوا، فإذا لهم فيها آراء، وبينهم فيها خلاف، وتوارثها عنهم الآخرون، يبدئون فيها ويعيدون، ويتفقون ويختلفون، ولا يزال القول فيها قائمًا، والخلاف من حولها دائرًا.

لكن هذا الجهد المبذول، وذلك الوقت الموصول – لم يؤتيا ثمرًا ناضجًا، ولا أعقبا حصادًا مكافئًا، فكل ما بين أيدينا من ذلك كله نتف من أقوال، وأشتات من آراء، ترى مبعثرة بمطارحها من بطون الأسفار، لا تجمعها جامعة، ولا يأتلف منها بحث مدروس يضم أطرافها، ويلم شعثها، وينظمها في نسق محكم قويم.

وهي قضية ليست ككثير من القضايا: جلالة قدر، وحَرَج مسلك، وهيبة مقام؛ فهي تعرض للقرآن الكريم في بعض كلماتِه، وتبيين معناه، وتحاول بالنظر الصحيح والرأي الرشيد أن تخلص من حومة الجدل المحتدم حولها، والخلاف المتشعب فيها – بكلمة سواء يصح الأخذ بها، والاطمئنان إليها، وما كان لقضية كهذه أن يسهل صعبها، ويدنو بعيدها إلا بحبل من الله، ومدد من عونه، وعلى نور من هداه.

فلم يكن إلا أن أرجع إليه سبحانه خاشعًا متضرعًا، أسأله عز شأنه أن يجنبني فيها زيغ القول، ويعصمني من خطل الرأي، ويباعد بيني وبين التكلف والاعتساف.

ولعل ابن عباس – رضي الله عنهما – أن يكون أول من لحظ الزيادة في القرآن، ففسر بها، وأومأ إليها وهو يريدها، غير مفصح عنها، ولا ذاكرٍ اسمًا لها، إذ يفسر قول الله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ[1]} [التكوير: 15] فيقول: “أقسم ببقر الوحش؛ لأنها خُنْس الأنوف”[2]، فأدار معنى الآية على ثبوت القسم لا نفيه، مع تقدم (لا) عليه.

ولعل الخليل وسيبويه أن يكونا أول من قال في الزيادة، ووضع اسمها لها، ففي “الكتاب” يقول سيبويه: “وسألتُ الخليل عن قول العرب: ولا سيما زيدٍ، فزعم أنه مثل قولك: ولا مثل زيد، و(ما) لغو”[3] ويقول في موضوع آخر: “وأما قوله عز وجل: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} [النساء: 155] فإنما جاء لأنه ليس لـ (ما) معنى سوى ما كان قبل أن تجيء إلا لتوكيد، فمن ثم جاز ذلك، إذا لم ترد به أكثر من هذا”[4]، وقال مثل هذا عن قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ}[5] [آل عمران: 159].

وجاء المبرِّد فعبر بالزيادة مكان اللغو، إذ يقول في “المقتضب”: إنَّ (لا) تقع زائدة في مثل قوله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ} [الحديد: 29]؛ أى ليعلم، وإذ يقول عن (ما): إنها تقع زائدة مؤكدة لا يخل طرحها بالمعنى، كقوله عز وجل: {فَبِمَا رَحْمَةٍ}، وكذلك: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ}[6].

وجاء الرمَّاني فاستعمل الزيادة مكان اللغو أيضًا في كتابه “معاني الحروف”، إذ يقول عن (لا): وقد زيدت توكيدًا في نحو قوله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ}، واستعمل الصلة مكان الزيادة في مكان آخر من الكتاب، إذ يقول عن (ما): وأما التي للصلة فنحو قوله عز وجل: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ}؛ أي بنقضهم، كذلك: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ}[7].

وصنع الهروي في “الأزهية”[8] مثل ما صنع الرماني في “معاني الحروف”.

 أما الكوفيون فيسمُّون الزائد صلة، أو حشوًا[9]، كأنما أرادوا أن يكون لهم في الزيادة مصطلحان كما للبصريين مصطلحان، وكأنَّما جعلوا الصلة إزاء الزائد، والحشو إزاء اللغو.

ومضت دراسة النحو على امتداد تاريخها تستعمل الكلمات الأربع على سبيل المراوحة بينها، لكن الزائد والصلة كانا أكثرها شيوعًا، وإن لم يكن معناهما من معنى اللغو والحشو بعيدًا، فاللغو هو الكلام لا يعتد به، ويوشك الحشو أن يكونه، فهو يعني فضول الكلام، وربما رجع هذا التفاوت في الاستعمال إلى أن الزيادة والصلة آنس لفظًا، وأخف على السمع وقعًا.

وأيًّا ما يكن اللفظ الذي يذكر في هذا المقام، فهناك من يضيقون به، ويعيذون القرآن منه، ويؤثرون أن يقال: التوكيد، لا يبغون به بدلاً[10].

ولا أعتقد أنَّ السابقين إلى هذه الكلمات كانوا يصدرون فيها عن تهاون بالقرآن، أو غضٍّ منه، فما علمنا عنهم رقَّة في الدين، ولا اجتراءً على كلام رب العالمين، وهذا صنيعُهم له، وحفاوتُهم بدراسته، وجِدُّهم في تبيين خصائصه، شاهدًا عدلاً، وقولاً فصلاً فيما أقول، غير أن سلطان البحث في اللغة، والاستغراق في تجريد الدلالات لاختيار المصطلحات قد باعد بين القوم في هذا المقام وبين استحضار آداب العقيدة، واستشعار الخشية أن يبدر منهم غير ما يريدون، فقالوا دون أن يكون ذلك منهم على بال.

على أنَّنا نرى بعض أصحاب القرآن والمستكثرين من دراسته والبحث في علومه يستعمل هذه الكلمات في غير حذر ولا توقُّف؛ فهذا مكي بن أبي طالب صاحب أكثر من ثمانين كتابًا في علوم القرآن يقول عن آية {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ}: “{رحمة} مخفوضة بالباء، وما زائدة للتوكيد”[11].

وهذا حجة الإسلام أبو حامد الغزالي يُنطق الزائد في القرآن بأصرح مما أنطقه به غيره، فيقول في عد أنواع المجاز: “القسم الثاني عشر: الزيادة في الكلام لغير فائدة؛ كقوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ}، (ما) ها هنا زائدة لا معنى لها؛ أي فبرحمة من الله لنت لهم”.

وجاء ابن الأثير فخطَّأ مقالته هذه، ولكن لغةً لا ديانة، ثم اعتذر عن خطئه بأنَّه يتعاطى القول في غير فنه[12].

والآن أنتقل إلى اللغة أنظر ماذا عندها مما يمكن أن يكون موصول الأسباب بما أقول؟

إننا إذ نرجع إلى العبارة العربية في نظمها، والمفردات التي تتألف هي منها – نراها تأخذ بالإيجاز حينًا، وبالإطناب حينًا آخر، أمَّا المساواة فلا مقام لها هنا، لأنها الوسط بينهما، لا حذف، ولا زيادة فيه.

وإذ ننظر في الكلمة المفردة نراها تتعرَّض لمثل ما تتعرض العبارة له، فربما جار عليها الحذف، فلم يدع منها غير حرف أو حرفين.

ففي الحديث الشريف أنَّه لمَّا نزل قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] قال سعد بن عبادة – رضي الله عنه -: “إن رأى رجلٌ مع امرأته رجلاً فيقتله تقتلونه، وإن أخبر يجلد ثمانين، أفلا يضرب بالسيف؟”، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((كفى بالسيف شا))، أراد أن يقول: شاهدًا، فأمسك، ثم قال: ((لولا أن يتتابع فيه الغيران والسكران))؛ أي في القتل، لتممت على جعله شاهدًا[13].

ويقول سيبويه: “وسمعت من العرب من يقول: ألا تا، بلى فا، فإنما أرادوا: ألا تفعل، وبلى فافعل، ولكنه قطع كما كان قاطعًا بالألف في أنا”[14].

ويمكن أن يعد من هذا القبيل حذف التنوين من (حسرة) في آية {يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ} [يس: 30]، ومن كلام ابن جني في الاحتجاج لها: “العرب إذا أخبرت عن الشيء غير معتمدته، ولا معتزمة عليه أسرعت فيه، ولم تتأن على اللفظ المعبر به عنه، وذلك كقول الوليد بن عقبة بن أبي معيط:

قُلْنَا لَهَا قِفِي فَقَالَتْ قَافْ = لاَ تَحْسَبِينَا قَدْ نَسِينَا الإِيجَافْ

معناه: وقفت، فاقتصرت من جملة الكلمة على حرف منها”[15].

وكما تحذف العرب من اللفظ المفرد أحيانًا فإذا هو على شبه من الإيجاز في العبارة – تزيد في أحرفه، أو في صوت حرف منه أحيانًا أخرى، فإذا هو أيضًا على شبه من الإطناب في العبارة.

ففي أسلوب الندبة تزيد على آخر المندوب ألفًا، فتزيد بها من صوت التفجع أو التوجع، إعلامًا جهيرًا بحرقة الحزن، أو شدة الألم، ثم هي تزيد الهاء أيضًا بعد الألف حين الوقف، إشباعًا للمد، وذهابًا به إلى مدى بعيد.

ويعلل ابن الزملكاني لدلالة (لا) على نفي البعيد، ودلالة (لن) على نفي القريب، فيقول: (لا) آخره ألف، والألف يمكن أداء الصوت به، بخلاف النون[16].

بل ربما قام مد الصوت في كلمة إلى أبعد من حدوده مقام الوصف بصفة تزيد من معناها، فقد قال سيبويه: “إنهم يقولون: سير عليه ليل، يريدون: ليل طويل، وهذا إنما يفهم بتطويل الياء، فيقولون: سير عليه ليل، فقامت المدة مقام الصفة”[17].

وكانوا ربما عمدوا إلى حرفٍ ليس من حروف المد، فمطلوا حركته حتى يجعلوا منه حرف مد؛ لزيادة معنى على الكلمة التي مطلت حركة الحرف فيها.

فقد رووا أنَّ رجلاً ضرب ابنًا له، فقالت له أمه: لا تضربه، ليس هو ابنك، فرافعها إلى القاضي فقال: هذا ابني عندي، وهذه أمه تذكر أنه ليس مني، فقالت المرأة: ليس الأمر على ما ذكره، وإنما أخذ يضرب ابنه، فقلت له: ليس هو ابنك، ومدت فتحة النون جدًّا، فقال الرجل: والله ما كان فيه هذا المطل[18].

فقد فهم الرجل من مقالة امرأته حين سمعها وهو يضرب الولد غير ما فهمه منها حين سمعها وهما بين يدي القاضي، شغله الغيظ من ابنه والانهماك في ضربه عن الانتباه إلى الصوت الذي أرسلته صاحبته في النون، فوقع في وهمه أنها تنفي نسب الولد عنه حقًّا، لكنها لما أعادت الكلمة على ما قالتها تبين أنها إنما أرادت أن تصرفه إلى ما هو أنكى من السخط على ابنها رحمة به، وإبقاء عليه.

يمكن أن يقال إذًا: إن الزيادة والحذف من أصول العربية المقررة، وإن العرب لم تكن تأخذ بهما عبثًا، ولكن لفضل معنى، والزيادة هي التي تعنينا في هذا المقام.

ويقول الزركشي عن ورودها في القرآن نقلاً عن الطرطوسي: الدهماء من العلماء والفقهاء والمفسرين على إثبات الصلات في القرآن، وقد وجد ذلك على وجه لا يسع إنكاره[19].

فلا علينا أن نقول: إن في القرآن زيادة، كما أن في اللغة زيادة، ويؤيدها هذا الذي يقوله جمهور العلماء: إن القرآن إنما أنزل بلسان عربي مبين، وقد تحدى الله العرب أن تأتي بشيء من مثله، وإنما يكون التحدي على بابه إذا كان بين النظائر والأشباه، وإلا انفسح مجال العذر لمن لا يطيقه أن يعتل بأنه تحدٍّ غير منصف ولا جاد.

ولأمر ما كان ابن عباس يرجع إلى الشعر في تفسير القرآن، ويستشهد به في المساءلات التي كانت تقع بينه وبين مسائليه، كالذي نراه في مساءلة نافع بن الأزرق، وقد أورد السيوطي أكثرها في “الإتقان”[20]، ولعلَّ استشهاد ابن قتيبة في كتابه “تأويل مشكل القرآن”، ثم استشهاد غيره من المفسرين في كتبهم إنما كان عن محاكاة لابن عباس واقتداء به.

وما أرى الاستشهاد للقرآن بالشعر إلا ضربًا من الاحتجاج لإعجازه، وتثبيت معنى الإعجاز في النفوس؛ لأنه يدل على أن عجز العرب عن الإتيان بشيء من مثله لم يكن لخلاف بين لغتها ولغته، ولكن لأنه الكلام لا يتسامى إليه أو يدنو منه إنس ولا جان.

آن لنا بعد هذا التطواف البعيد أن ننتقل إلى القرآن الكريم، نستشرفه في أفقه الأعلى، لعلنا واجدون هنالك ما يؤيد وقوع الزيادة فيه.

يلاحظ الذين يتدبرون القرآن الكريم أنه تارة يكرر بعض الكلمات في الأسلوب، حفاظًا على تماسكه، ووصلاً لأوله بآخره، وتارة يزيد في بنية بعض كلماته حرصًا على تجاوب الجرس وائتلاف النغم، فمن النوع الأول قوله تعالى: {إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} [يوسف: 4]، وقوله: {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ} [المؤمنون: 35]، فقد ذكرت {رأيت} في أول الآية الأولى، وكررت عند آخرها، وكررت {أن} كذلك في الآية بعدها، ولم تكن بالآيتين حاجة إلى هذا التكرار لولا طول الفصل بين الطرفين في كل منهما، حتى كأن ليس بينهما شيء من الاتصال.

ومن أمثلة النوع الآخر قوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} [الأحزاب: 10] وقوله: {يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ} [الأحزاب: 66]، فقد ختمت الآيتان بألف غير مبدلة من التنوين للوقف، ولكنَّها مزيدةٌ ليكونَ مقطع النغم فيهما مثل مقاطعه في سائر الآيات الأخرى طليقًا مرسلاً.

ويلحق بالزيادة للتنغيم تنوينُ غيرِ المنون، كقوله تعالى: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثًا وَيَعُوقًا وَنَسْرًا} [نوح: 23] في قراءة الأعمش[21]، وقوله: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلاً وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا} [الإنسان: 4] في قراءة نافع والكسائي[22]، ليس التنوين هنا بدعًا من العربية، فبنو أسد ينونون الأسماء كلَّها، وبعض القبائل لا يمنع من التنوين إلا أفعل التفضيل[23].

ويَحتجُّ أبو تَمَّام للزيادة المؤكدة، اقتباسًا من التثويب في الأذان، فيقول:

يتضح من ذلك كله أن الزيادة في القرآن وفصيح البيان ليست لغوًا باطلاً، ولا عبثًا فارغًا، ولكنها كانت تراد قصدًا لمطلب كريم من مطالب البلاغة وفصاحة التعبير.

ولقد لقي الذين أنكروها في القرآن من هذا الإنكار نصبًا ، واضْطُرُّوا إلى كثيرٍ من الاستِكْراه وضروبٍ من التَّأويل البعيد، الذي يجب أن ينزه عنه القرآن، وإني ذاكر هنا بعض ما لَقُوه واضْطُرُّوا إليه.

قال قائل منهم يعرب (ما) في آية {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ}: إن (ما) استفهامية للتعجب، والمعنى: فبأي رحمة من الله، تعجبًا من الرحمة، وإعظامًا لها .

 وقد أخذ على هذا الإعراب أن ألف (ما) ثابتة في رسم المصحف، وإثباتها مع الجار قليل أو شاذ، وأنه لا وجه لخفض (رحمة) بعد (ما)؛ إذ لا يصح خفضها بالإضافة، لأن أسماء الاستفهام التَّعجُّبِيِّ لا يضاف منها غير أي، وكذلك لا يصح خفضها على البدل أو عطف البيان؛ لأنَّ المبدل من اسم الاستفهام يجب أن يقترن بِهمزته، وعطف البيان كالنعت يؤتى به لتوضيح المتبوع أو تخصيصه، وما لا ينعت لا يتبع بعطف البيان[24].

وقالوا عن (لا) التي تذكر قبل فعل القسم غير مسبوقة بالفاء في نحو: {لَاأُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [القيامة: 1]: إنها نافية، ثم اختلفوا في المنفي ما هو؟ فذهب بعض إلى أنه هو ما كانوا يلفظون به ويفيضون فيه من إنكار البعث يوم الدين.

والمعنى لا صحة لما تنكرون، ثم استؤنف الكلام، فقيل: أقسم بيوم القيامة لتبعثن، وسوغ هذا الفصل عندهم بين النافي والمنفي أن القرآن كله كالسورة الواحدة، فربما ذكر أمر في سورة، وجاء جوابه في أخرى.

ويؤخذ على هذا التأويل أنَّ فيه حذفًا لاسم (لا) وخبرها دون دليل يشير إليهما؛ كأن تكون (لا) جوابًا لسؤال، وأما أن القرآن كالسورة الواحدة فأمر لا خلاف عليه، ولكن في تقرير الأحكام وعرض القضايا، وقص القصص: يفصل من أولئك ما عسى أن يذكر مجملاً، ويخصص ما عسى أن يذكر عامًّا، ويتم ما عسى أن يكون بحاجة إلى تمام.

أما أن يذكر في سورة أمرًا يريد نفيه، ثم يذكر الحرف الذي ينفيه في سورة أخرى – فمباعدة بين متلازمين يقتضي البيان أن يقترنا؛ ليعلم المرء من فوره أن الكلام مبني على النفي لا على الإثبات.

وقيل: إنَّها نافيةٌ، والمنفيُّ هو فعل القسم، والكلام خبر لا إنشاء، حذف خبر المبتدأ فيه، والمعنى: لا أقسم بيوم القيامة إعظامًا له، لا إعراضًا عنه؛ لأن القسم لا ينهض بحقه منه، وإن كان لا يقسم إلا بذي شأن كبير.

وجعل (لا) نافية في هذا الأسلوب، أيًّا ما كان الوجه الذي يصار بالمعنى إليه، يوقع في خلف ظاهر بين القسم وجوابه أحيانًا، وذلك حين يكون الجواب مثبتًا لا منفيًّا، نحو قوله تعالى: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ} [البلد: 1 – 4]، فالمعنى حينئذ: لا أقسم أنا خلقنا الإنسان في كبد.

وأوضح من هذا في الدلالة على الخلف قوله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ} [الواقعة: 75، 76]، فصدر الآية الأولى ينفي القسم بمواقع النجوم، والآية التالية لها تؤكد أن القسم بها عظيم.

ثم لماذا الإعظام للمقسم به في هذا الأسلوب ونحوه على سبيل نفي القسم به، وقد أقسم الله تعالى بربوبيته، وبالقرآن الكريم قسمًا مثبتًا، فقال: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الحجر: 92، 93] وقال: {وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ} [ق: 1].

وقيل: إن (لا) هنا زائدة للتوكيد[25]، وهذا هو الرأي، ولا مكان لرده بحجة أن الزائد لا يكون في أول الكلام، لأن الزيادة استغناء واطراح، والبدء بالزائد عناية واهتمام، وهي حجة لا سند لها من اللغة؛ بل من الفلسفة، على أننا لا ندري ماذا يضير البيان أو يغض منه إذا استهل الكلام بزيادة للتنبيه واسترعاء الأسماع، ولقد زيدت الباء مع ذلك ابتداء في (بحسبك) من قول الشاعر، يرويه أبو زيد:

ويمكن أن تعد (لا) في زيادتها ابتداء مثل (ألا) الاستفتاحية ، ومثل (يا) حين تدخل على ما لا ينادى، نحو قوله تعالى: {يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي} [يس: 26، 27]، وجعل (يا) مزيدة هنا للتنبيه أولى من جعلها للنداء، وجعل المنادى محذوفًا؛ لأن ذلك يعفي من ثقل الحذف والتقدير لغير حاجة، ثُمَّ إنَّ النداء دعاء واستقبال، والحذف إعراض وإغفال.

هكذا دار القول على (ما) و(لا) حين لا تتَّصل بِها الفاء، وهكذا كان الخلاف بين القائلين بزيادتهما والمنكرين لها.

ومثال (لا) التي تتصل الفاء بها قوله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ}، وكان الظن – وقد اتَّصلَتِ الفاء بِها – ألا يكون في زيادتها خلاف بين القائلين بالزيادة في القرآن، لكنا نرى أبا حيان – وهو لا ينكر الزيادة على إطلاقها – يذهب في تأويل الآية مذهبًا غريبًا؛ ليجنِّبَها الزيادة، مع أنَّه كان من القُرَّاء، وقضى شطرًا من حياته يأخذ بمذهب أهل الظاهر، فهو حقيق أن يكون أكثر تحفظًا، وأقل أخذًا بالتأويل في دراسة النصوص، ولا سيما القرآن، ولكن هذا ما كان.

قال أبو حيان: إن أصل {فَلَا أُقْسِمُ} فلأقسم، كما كانت في قراءة الحسن، لكن أشبعت فتحة اللام فصارت (لا)، كما أشبعت فتحة الراء في قول القائل:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ العَقْرَابِ.

وكما أشبعت كسرة الهمزة في قراءة: {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} [إبراهيم: 37]، ثم نظر فإذا الفعل (أقسم) غير مؤكد، وهو هنا واجب التوكيد، فلم يكن بد من أن يقول: إن التقدير: فلأنا أقسم؛ ليصير الكلام خبرًا لا إنشاء، كما قال ابن جني في تخريج قراءة الحسن[27].

ولا أدري كيف طوَّعتْ لأبي حيَّان نفسه أن يَحتجَّ لقراءة الجمهور بشذوذ قراءة وضرورة شعر، ولا كيف استجاز أن يأخذ فيها بتخريج ابن جني لقراءة الحسن، وهو يعلم أن ابن جني إنما يتكلم عن واقع من الأمر، فقراءة (فلأقسم) مروية هكذا بلا تأويل، أما أبو حيان فيقيم تخريجه على أساس من التوهم والافتراض.

أما بعد، فقد رأينا في عرض قضيتنا هذه كيف أفضى القول بنفي الزيادة عن القرآن إلى كثير من الخلاف الذي لا خير فيه ولا جدوى منه، وكيف أدى إلى ضروب من التكلف البعيد والإحالة المفرطة، التي تجافي روح البيان الأصيل في كلام الناس، فكيف هي في كلام رب العالمين؟

لنقل إذًا مع القائلين بالزيادة، لا نحذرها تقية لها، أو تحرجًا منها، فقد سبق إلى قولها علماء أبرار، ثقات عدول، قالوها صريحة غير ذات خفاء، ثم هي تمسك على الأسلوب القرآني جماله وجلاله في المقامات التي تقال فيها، وتنزهه عن تكلف الصناعة، واعتساف الضرورة تأويلاً وتخريجًا.

[1]   الخنس: انخفاض قصبة الأنف مع ارتفاع قليل في طرفه. 

[2]   “الكامل” للمبرد: 2/ 44. 

[3]   “الكتاب”: 1/ 350. 

[4]   “الكتاب”: 1/ 92. 

[5]   “الكتاب”: 1/ 44. 

[6]   “المقتضب”: ا/ 47، 48. 

[7]   “معاني الحروف”: 84، 55. 

[8]   “الأزهية”: 161. 

[9]   “البرهان”: 3، 7، 71. 

[10]   “البرهان”: 3/ 70. 

[11]   “تقسير مشكل إعراب القرآن”: 1/ 65. 

[12]   انظر: “المثل السائر” 2/ 93، 94. 

[13]   “النهاية”: 1/ 202. 

[14]   “الكتاب”: 2/ 62. 

[15]   “المحتسب”: 2/ 204، 208. 

[16]   “التبيان في علم البيان”: 84. 

[17]   “المحتسب”: 2/ 209، والعبارة في “الكتاب”: 1/ 112، ويبدو أن ابن جني رواها بالمعنى. 

[18]   “المحتسب”: 2/ 210. 

[19]   “البرهان”: 1/ 72.

[20]   “الإتقان”: 2/ 55 – 58. 

[21]   “الكشاف”: 2/ 492.

[22]   “إتحاف فضلاء البشر”: 264. 

[23]   “الهمع”: 1/ 37، و”إتحاف فضلاء البشر”: 264. 

[24]   “البرهان”: 3/ 73، و”المغني”: 1/ 185. 

[25]   “المغني”: 1/ 185. 

[26]   “النوادر”: 73.                

[27]   “البحر المحيط”: 8/ 112. 

المصدر: كتاب: “مع القرآن الكريم في دراسة مستلهمة”