ميانمار..من مأساة لاخرى

الجمعة-18 رمضان 1434 الموافق26 تموز/ يوليو.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا)

اعداد : سميحة عبد الحليم

تعهد رئيس ميانمار “ثين سين” بضمان حقوق المسلمين إثر موجة العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينجا منذ مارس/آذار 2011، كما وعد بتسهيل وصول المساعدات الدولية إلى نحو 125 ألف نازح منهم.

وقال سين إن “حكومتنا ستتحمل مسؤولياتها حيال المسلمين لضمان حقوقهم الأساسية”، مؤكدا أنهم “لن يكونوا مهملين”.

وأضاف أنه سيستخدم سلطاته الرئاسية للتأكد من أن قوات الأمن المختصة تطبق الإجراءات الضرورية، مشددا على أنه “حان الوقت لوقف تبادل الاتهامات” ولضمان تعايش سلمي في البلاد، ملقيا باللائمة على “سياسات طبقت سابقا” وأدت لتلك الانتهاكات، دون أن يوضح الفترة التي يقصدها.

واوضح سين إنه سيسهل وصول المساعدات التي تشمل إقامة ملاجئ مؤقتة للنازحين قبل هبوب الرياح الموسمية، وعلاج سوء التغذية عند الأطفال ومنع الأوبئة، ومساعدة ضحايا الصدمات النفسية، وإيجاد فرص عمل لسكان ولاية راخين (أركان) التي تقطنها أقلية الروهينجا المسلمة المحرومة من الجنسية.

وأكد رئيس ميانمار أن الحكومة ستوفر المساعدة اللازمة لوكالات الإغاثة الدولية التي تشارك في تقديم الإغاثة، لكنه استطرد قائلا إن بعض الأنشطة التي تضطلع بها وكالات الإغاثة الدولية قد تسببت في زيادة الوضع سوءا في المناطق المتضررة، وحث هذه الوكالات على “مراعاة الحساسيات المحلية”.

تأتي تعهدات الرئيس بعد أن منعت جهات داخل المجتمع البوذي في البلاد إيصال المساعدات إلى مسلمي الروهينجا بحجة أن وكالات الإغاثة تنحاز لهم.

وكانت السلطات في ميانمارقد فى وقت سابق أعلنت أنها سيطرت على الوضع بعد موجة عنف جديدة من بوذيين ضد مسلمي الروهينجا .

ويقدر عدد الروهينجا المسلمين في ميانمار بحوالي 800 ألف شخص، وهم يتعرضون منذ مارس/آذار 2011 لهجمات أدت إلى سقوط 192 قتيلا، إضافة إلى حرق منازل ومساجد وإجبار حوالي 125 ألفا منهم على النزوح.

ولا يعترف النظام الحاكم في البلاد بالروهينجا، ويعدهم الكثير من السكان البوذيين مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش ولا يخفون العداء تجاههم.

العودة إلي أعلي

منظمات حقوق الانسان ..

ويبدو ان مشكلة مسلمي “ميانمار Myanmar” والتي كانت تُعرف بـ بورما “Burma” ستظل قائمة حتى إشعار آخر.حيث يعيشون حياة من القهر والظلم، وينتظرون الموت بين لحظة وأخرى .

استمرار عمليات العنف العرقي في ميانمار اثارت اهتمام العديد من المنظمات الحقوقية الدولية مثل “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس وتش” التي اتهمت السلطات الأمنية في ميانمار بتنفيذ عمليات اعتقال جماعية بحق المسلمين وحرق منازلهم، وهو ما يرد عليه النظام الحاكم في ميانمار بالتأكيد على أن حل مشكلة “الروهينجيا” غير ممكن إلا بطردهم من البلاد، وقيام الأمم المتحدة بإعادة توطينهم في دولة أخرى.

وفى تقريرِ لها تحت عنوان “كل ما يمكنكم القيام به هو الصلاة من أجلهم”،اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، السلطات في ميانمار بالضلوع في عمليات التطهير العرقى وفى جرائم ضد الانسانية وضد الأقلية المسلمة فى ولاية الروهينجا (وهى أقلية محرومة من الحصول على الجنسية حتى الآن)

وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في تقريرها، إلى العديد من الأدلة على تورط السلطات في ميانمار، من بينها مقابر جماعية وعمليات نزوح قسرى لعشرات الآلاف من مسلمي الروهينجا.

وأوضح التقرير أن مسلمي الروهينجا -التي تعتبرهم منظمة الأمم المتحدة إحدى الأقليات الأكثر اضطهادًا حول العالم- هم ضحايا جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والتهجير القسري.

وأفاد التقرير أيضًا، بأن المسئولين فى ميانمار وعددًا من قادة المجتمع المحلى وبعض الرهبان البوذيين نظموا هجمات ضد مسلمى الروهينجا وشجعوا السكان على القيام بأحداث العنف فى أكتوبرمن العام الماضي “بدعم من قوات الأمن”.

وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أنه حتى وإن كان مصطلح “التطهير العرقى” لا يوجد له تعريف قانونى دقيق، إلا أنه يعنى بصفه عامه سياسة تنتهجها مجموعة عرقية أو دينية، تهدف إلى إخلاء منطقة يسكنها مجموعة أخرى، عن طريق ارتكاب أعمال عنف بحقها وإشاعة الرعب فيها.

وأكد التقرير، أن 125 ألف شخص معظمهم من الروهينجا، نزحوا من جراء أعمال العنف وقعت العام الماضي، وما زالوا يعيشون في مخيمات اللاجئين البدائية.

واستنكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، حرمان هؤلاء النازحين من الحصول على المساعدات الإنسانية أو الرجوع إلى منازلهم مجددًا.

وذكر التقرير -الذى اعتمد على اكثر من مائة شهادة من سكان محليين- ادلة على وجود أربع مقابر جماعية على الاقل متهما قوات الامن البورمية بالسعى لاخفاء ادلة على وقوع هذه الجرائم.

وكانت شاحنة حكومية قامت فى يونيو 2012 بالقاء 20 جثة قرب مخيم للنازحين الروهينجيا بهدف ترهيبهم وحملهم على الرحيل نهائيا … بحسب المنظمة.

وغادر الآلاف من الروهينجيا -باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين بالنسبة لعدد كبير من سكان ميانمار- البلاد منذ يونيو الماضى بحرا متجهين الى ماليزيا بصورة خاصه هربا من اعمال العنف.

من رحلة موت.. إلى رحلة تغريب .

“ميانمار Myanmar”، يوجد بها نحو 8 ملايين مسلم كثير من حقوقهم ضائعة، وقد يرحلون عبر المحيط إلى أرض أخرى ، وإن سلموا من الغرق يتعرضون للاعتقال في الدول المجاورة لأنهم غرباء وفدوا على بلدان ترتفع فيها نسبة الفقراء، فلا يجدون مكانا، فتبدأ رحلة اللجوء مرة أخرى والبحث عن موطن جديد، وهكذا من قارب إلى قارب، ومن رحلة موت إلى رحلة تغريب .

وتضم بورما مجموعة من الأقليات، وخليط من الديانات، فإلى جانب البوذيين الذين يشكلون أغلبية السكان، نجد المسيحيين والمسلمين والهندوس وكثيرا من الديانات الأخرى.

وتشير الإحصائيات الرسمية في ميانمار (بورما) إلى أن نسبة المسلمين في هذا البلد- البالغ تعداده نحو 55 مليون نسمة- تقل عن 5%، وبالتالي يتراوح عددهم بين 5 و8 ملايين نسمة، ويتركز المسلمون في ولاية أراكان المتاخمة لدولة بنجلاديش وينتمون إلى شعب روهينجا.

وعلى الرغم من اتجاه ميانمار إلى بدء مرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية بهدف التخلص من تبعات الحكم العسكري الذي حكم البلاد منذ عام 1962، وجذب الاستثمارات الغربية، والأمريكية تحديدًا؛ فإن ذلك لم يتزامن مع وقف انتهاكات حقوق الإنسان، وهو الملف الذي بات يمثل أحد أهم العقبات التي تقف أمام استمرارعملية التغيير في ميانمار، إذ تواجه أقلية “الروهينجيا” في إقليم راخين (أراكان) غربي ميانمار، أنماطًا مختلفةً من الاضطهاد والتمييز.

وقد اكتسبت هذه القضية زخمًا خاصًّا بعد تجدد الصدامات العرقية بين مسلمي هذه الأقلية و”البوذيين” الذين يمثلون أغلبية سكان الإقليم خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع السلطات البورمية إلى إعلان حالة الطوارئ في الإقليم، لا سيما بعد أن أسفرت المواجهات الأخيرة بين الجانبين عن مقتل 200 ونزوح أكثر من 110 آلاف شخص.

وتعود أحداث العنف التي تشهدها ميانمار إلى الرؤية العنصرية التي تتبناها الدولة والأغلبية البوذية تجاه مواطني أقلية “الروهينجيا”، ففضلا عن اعتبارهم “مستوطنين غير شرعيين” قدموا من بنجلاديش المجاورة، فإن السلطات لا تقدم أرقامًا دقيقة عن ضحايا العنف من مسلمي تلك الطائفة، في حين تعتبرهم وسائل الإعلام “إرهابيين نازحين”

العودة إلي أعلي

اضطهاد عرقي..

ويمكن القول إن ما يتعرض له مسلمو ميانمار من اضطهاد عرقي ليس بجديد، فمنذ استقلال البلاد عن بريطانيا في عام 1948، تتعرض “الروهينجيا” لانتهاكات متعددة، خصوصًا بعد صدور قانون الجنسية في عام 1982، الذي ينتهك كافة المبادئ والأعراف الدولية المتعارف عليها بتجريد “الروهينجيا” من حقوقهم في المواطنة، ومن تملك العقارات، وممارسة الأنشطة التجارية، وتقلد الوظائف في الجيش والهيئات الحكومية، ومنعهم من التصويت في الانتخابات البرلمانية، أو تأسيس منظمات وممارسة أنشطة سياسية، وفرض ضرائب باهظة عليهم، وحرمانهم من مواصلة التعليم العالي، والحد من تنقلاتهم وسفرهم إلى الخارج.

ولم يكن الجانب الديني والعقائدي بمنأى عن تلك الممارسات القمعية، حيث تشير تقارير عديدة للمنظمات الدولية الحقوقية إلى قيام السلطات بهدم بعض المساجد والمدارس الدينية في المناطق التي يقطنها “الروهينجيا”، ومنع استخدام مكبرات الصوت عند الأذان، والسماح لعدد قليل من مسلمي “الروهينجيا” بأداء فريضة الحج.

ويشير تقرير المفوضية العليا للاجئين إلى أن مسلمي “الروهينجيا” يتعرضون لكل أنواع الاضطهاد، منها العمل القسري، والابتزاز، وفرض قيود على التحرك، وانعدام الحق في الإقامة، والخضوع لقواعد الزواج الجائر، ومصادرة الأراضي التي يمتلكونها. وقد دفع ذلك الأمم المتحدة إلى اعتبار مسلمي “الروهينجيا” “إحدى الأقليات الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم”، بينما أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو “الروهينجيا” ترقى إلى مرتبة “التطهير الجماعي”، رغم الخطوات الديمقراطية التي تتخذها ميانمار.

العودة إلي أعلي

مشكلة عابرة للحدود ..

 ومن اللافت أن تدهور أوضاع مسلمي “الروهينجيا” أنتج تداعيات مهمة امتدت إلى دول الجوار، يأتي على رأسها لجوء عدد كبير منهم إلى هذه الدول، حيث يهاجر أغلب مسلمي “الروهينجيا” إلى بنجلاديش، في حين يذهب آخرون إلى ماليزيا وباكستان وبعض دول الخليج العربي خاصة المملكة العربية السعودية، وهو ما يمثل تصديرًا لمشاكل مسلمي ميانمار إلى دول الجوار.

ورغم أن ذلك دفع تلك الدول إلى توجيه انتقادات حادة لانتهاك حقوق المسلمين في ميانمار، إلا أنه لم يمنعها من العمل على تقديم دعم مالي للسلطات لحل مشاكلهم وتحسين أوضاعهم داخل البلاد.

وربما يؤدي تزايد حالات استهداف مسلمي “الروهينجيا” إلى لجوئهم للعنف بهدف حماية مصالحهم، وهو ما يمثل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، وقد انعكست هذه المخاوف في تصريحات الأمين العام لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي حذر فيها من أن استمرار العنف العرقي والطائفي في ميانمار بين بوذيي الراخين ومسلمي “الروهينجيا” قد يدفع هؤلاء إلى التطرف ويهدد الاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا بأسرها بما فيها “مضائق ملقا” التي تعتبر الممر المائي الرئيسي بين المحيطين الهندي والهادئ.

وفي ضوء ذلك، سعت الآسيان إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من وطأة الفقر ونقص المواد الغذائية، وإعادة إيواء النازحين في مناطقهم التي شردوا منها، وبناء منشآت صحية، وتقديم مساعدات لدعم الاقتصاد والبنية التحتية، مع حث حكومة ميانمار على مراجعة سياساتها تجاه حقوق المواطنة لأقلية “الروهينجيا” المسلمة وجرائم التطهير العرقي التي تمارس بحقها.

وفي السياق ذاته، طالبت منظمة المؤتمر الإسلامي الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بالتدخل السريع لدى حكومة ميانمار من أجل العمل على منع عمليات العنف والقتل التي تتعرض لها الأقلية، وتقديم المسئولين عن هذه الأعمال إلى العدالة.

كما أن دولا مثل باكستان والهند وبنجلادش والصين ليس بوسعها أن تغض الطرف، لفترة طويلة، عن الضغوط الداخلية والخارجية التي تدعوها للتدخل من أجل إجبار حكومة ميانمار على مراجعة سياساتها، والكف عن ممارساتها المناهضة للديمقراطية، وانتهاك حقوق مسلمي “الروهينجيا” بما يجنب منطقة جنوب شرق آسيا مخاطر زعزعة الأمن وعدم الاستقرار، لا سيما في ظل تنامي مشاعر الكراهية وتصاعد حدة الصراعات الطائفية والعرقية، وهو ما يمكن أن يوفر فرصة لبعض الجماعات المتطرفة التي تتبنى شعارات قومية أو دينية لاستغلال اضطهاد مسلمي “الروهينجيا” بهدف توسيع دائرة نفوذها وأعمالها الإرهابية.

العودة إلي أعلي

ميانمار.. على الخريطة

ميانمار ،هى إحدى بلدان الهند الصينية وتقع في جنوب شرق آسيا وماليزيا.

ويحدّها من الشمال الصين، ومن الجنوب خليج البنغال، ومن الشرق الصين وجمهورية تايلاند، ومن الغرب خليج البنغال وبنجلاديش، ويسكن أغلبية المسلمين في إقليم أراكان الجنوب الغربي لميانمار

وتقدر مساحتها بأكثر من 261.000 ميل مرّبع، وتقدر مساحة إقليم أراكان قرابة 20.000 ميل مربع، ويفصله عن ميانمار حد طبيعي هو سلسلة جبال “أراكان يوما” الممتدة من جبال الهملايا.

سكان ميانمار .. تعدادهم وأجناسهم

في “ميانمار” عدد السكان يزيد عن (55) مليون نسمة، ونسبة المسلمين في هذا البلد لا تقل عن 15% من مجموع السكان نصفُهم في إقليم أراكان – ذي الأغلبية المسلمة، ويختلف سكان ميانمارمن حيث التركيب العرقي واللغوي بسبب تعدد العناصر المكونة للبلاد، ويتحدث أغلب سكانها اللغة البورمانية ويطلق على هؤلاء “البورمان” وأصلهم من التبّت الصينية وعقيدتهم هي البوذية، هاجروا إلى المنطقة في القرن السادس عشر الميلادي ثم استولوا على البلاد في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وهم الطائفة الحاكمة، وباقي السكان يتحدثون لغات متعددة، ومن بين الجماعات المتعددة جماعات أراكان، ويعيشون في القسم الجنوبي من مرتفعات أراكان بورما وجماعات الكاشين.

وقد تصل نسبة المسلمين إلى أكثر من 20% وباقي أصحاب الديانات من البوذيين “الماغ ” وطوائف أخرى.

ويتكون اتحاد بورما من عرقيات كثيرة جداً تصل إلى أكثر من 140 عرقا، وأهمها من حيث الكثرة “البورمان”، وهناك أيضًا الـ” شان وكشين وكارين وشين وكايا وركهاين – والماغ” .

وينتشر الإسلام بين هذه الجماعات، والمسلمون يعرفون في “ميانمار”بـ “الروهينغا”، وهم الطائفة الثانية بعد “البورمان”، ويصل عددهم إلى قرابة الـ 10ملايين نسمة يمثلون 20% من سكان بورما البالغ عددهم أكثر من 50 مليون نسمة، أما منطقة “أراكان” فيسكنها 5.5 مليون نسمة حيث توجد كثافة عددية للمسلمين يصل عددها إلى 4 ملايين مسلم يمثلون 70% من سكان الإقليم، ويُعدّ المسلمون من أفقر الجاليات في ميانمار وأقلها تعليماً ومعرفتهم عن الإسلام محدودة.

ويختلف السكان من حيث التركيب العرقي واللغوي بسبب تعدد العناصر المكونة للدولة ، ويتحدث أغلب سكانها اللغة “البورمانية” ويطلق على هؤلاء “البورمان ” وباقي السكان يتحدثون لغات متعددة، ومن بين الجماعات المتعددة جماعات أراكان، ويعيشون في القسم الجنوبي من مرتفعات أركان بورما وجماعات الكاشين وينتشر الإسلام بين هذه الجماعات.

التاريخ الحديث لميانمار ..

في 1 أبريل 1937م انفصلت ميانمار”بورما” عن الهند نتيجة اقتراع بشأن بقائها مع مستعمرة الهند أو استقلالها لتكون مستعمرة بريطانية منفصلة, حيث كانت إحدى ولايات الهند المتحدة تتألف من اتحاد ولايات هي: بورما وكارن وكابا وشان وكاشين وشن.

في 1940م قامت ميليشيا “الرفاق الثلاثين” جيش الاستقلال البورمي وهو قوة مسلحة معنيّة بطرد الاحتلال البريطاني, وقد تلقى قادته “الرفاق الثلاثون” التدريب العسكري في اليابان, وعادوا مع الغزو الياباني في العام 1941م مما جعل “ميانمار” نقطة مواجهة خلال الحرب العالمية الثانية بين بريطانيا واليابان، وفي يوليو 1945م, عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء أعادت بريطانيا ضم بورما كمستعمرة, حتى أنّ الصراع الداخلي بين البورميين أنفسهم كان ينقسم بين موالٍ لبريطانيا أو لليابان ومعارض لكلا التدخُّلين .

ثم نالت بورما استقلالها سنة 1948 م وانفصلت عن الاستعمار البريطاني.

الإسلام في “ميانمار”

وصل الإسلام إلى أراكان في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد في القرن السابع الميلادي عن طريق الرحالة العرب حتى أصبحت دولة مستقلة حكمها 48 ملكاً مسلماً على التوالي، وذلك لأكثر من ثلاثة قرون ونصف القرن، أي ما بين عامي (834 هـ – 1198، 1430م – 1784م)، وانتشر الإسلام في كافة بقاع بورما وتوجد بها آثار إسلامية كثيرة

الاحتلال البوذي لأراكان ..

في عام 1784م احتل أراكان الملك البوذي البورمي”بوداباي”، وضم الإقليم إلى بورما خوفاً من انتشار الإسلام في المنطقة، فأخذ يخرب ممتلكات المسلمين، ويتعسف في معاملتهم؛ فامتلأت السجون بهم وقتل من قتل، ورحل الكثيرون، واستمر البوذيون البورميون في اضطهاد المسلمين ونهب خيراتهم وتشجيع البوذيين “الماغ” على ذلك خلال فترة احتلالهم التي ظلت لأربعين سنة انتهت بمجيء الاستعمار البريطاني، في العام 1824م، فقد احتلت بريطانيا بورما، وضمتها إلى حكومة الهند البريطانية الاستعمارية.

مذبحة للمسلمين في ميانمار على يد البوذيين

وفي العام 1937م ضمت بريطانيا بورما مع “أراكان” – التي كان يقطنها أغلبية من المسلمين-؛ لتكوّن مستعمرة مستقلة عن حكومة الهند البريطانية الاستعمارية كباقي مستعمراتها في الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس خلال الحقبة الاستعمارية، آنذاك، وعُرفت بحكومة “بورما البريطانية”. وفي العام 1942م تعرّض المسلمون لمذبحة وحشية كبرى من قِبَل البوذيين “الماغ ” بعد حصولهم على الأسلحة والإمداد من قِبَل البوذيين البورمان والمستعمرين البريطانيين وغيرهم راح ضحيتها أكثر من “مائة ألف مسلم “، وأغلبهم من النساء والشيوخ والأطفال، وشرّدت الهجمة الشرسة مئات الآلاف من المسلمين خارج الوطن، ولا يزال الناس -وخاصة كبار السن- يذكرون مآسيها حتى الآن من شدة قسوتها وفظاعتها، ويؤرخون بها، ورجحت بذلك كفة البوذيين “الماغ”، وكانت سطوتهم مقدمة لما تلا ذلك من أحداث، وفي العام 1947م قُبيْل استقلال بورما عُقد مؤتمر في مدينة “بنغ لونغ” للتحضير للاستقلال، ودعيت إليه جميع الفئات والعرقيات باستثناء المسلمين “الروهينغا” لإبعادهم عن سير الأحداث وتقرير مصيرهم.

وفي 4 يناير 1948م منحت بريطانيا الاستقلال لـ “بورما” شريطة أن تمنح لكل العرقيات الاستقلال عنها بعد عشر سنوات إذا رغبت في ذلك، ولكن ما إن حصل “البورمان” على الاستقلال حتى نقضوا عهودهم، حيث استمرت في احتلال أراكان دون رغبة سكانها من المسلمين الروهينغا والبوذيين “الماغ” أيضاً، وقاموا بممارسات بشعة ضد المسلمين، وظل الحال على ما هو عليه من قهر وتشريد وإبادة؛ ليزداد الأمر سوءا بالانقلاب الفاشي 1962م.

ومنذ استولى العسكريون الفاشيون على الحكم في بورما بعد الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال “نيوين” عام 1962م بدعم المعسكر الشيوعي الفاشي الصين وروسيا، ويتعرض مسلمو أراكان لكل أنواع الظلم والاضطهاد من القتل والتهجير والتشريد والتضييق الاقتصادي والثقافي ومصادرة أراضيهم، بل مصادرة مواطنتهم بزعم مشابهتهم للبنغاليين في الدين واللغة والشكل.

كما يتعرضون لطمس الهوية ومحو الآثار الإسلامية ،وأيضا التهجير الجماعي من قرى المسلمين وأراضيهم الزراعية إلى مناطق قاحلة، تعد مخيمات تفتقد لمقومات الحياة، وتوطين البوذيين في “قرى نموذجية”.

الترحيل والعقاب الجماعي لمسلمي ميانمار

يتعرض المسلمون في “أراكان” للطرد الجماعي المتكرر خارج الوطن مثلما حصل عقب الانقلاب العسكري الفاشي حيث طرد أكثر من 300.000 مسلم إلى بنجلاديش. وفي العام 1978م طرد أكثر من 500.000 أي نصف مليون مسلم.

وهم يعيشون في أوضاع قاسية جداً، مات منهم قرابة 40.000 من الشيوخ والنساء والأطفال حسب إحصائية وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، .

وفي العام 1988م تم طرد أكثر من 150.000 مسلم، بسبب بناء القرى النموذجية للبوذيين في محاولة للتغيير الديموغرافي، وأيضا في العام 1991م تم طرد قرابة 500.000 أي نصف مليون مسلم، وذلك عقب إلغاء نتائج الانتخابات العامة التي فازت فيها المعارضة بأغلبية ساحقة انتقاماً من المسلمين، لأنهم صوتوا مع عامة أهل البلاد لصالح الحزب الوطني الديمقراطي NLD المعارض، ومن الإجراءات القاسية للنظام القائم كذلك إلغاء حقّ المواطنة للمسلمين؛ حيث تم استبدال بطاقاتهم الرسمية القديمة ببطاقات تفيد أنهم ليسوا مواطنين .

حرمان المسلمين في ميانمار من التعليم ..

يحرم أبناء المسلمين من مواصلة التعلم في الكليات والجامعات، إمعانا في نشر الأمية، وتحجيمهم وإفقار مجتمعاتهم ومن يذهب للخارج يُطوى قيده من سجلات القرية، ومن ثم يعتقل عند عودته. إضافة لحرمانهم من الوظائف الحكومية .

ولا يسمح للمسلمين باستضافة أحد في بيوتهم ولو كانوا أشقاء أو أقارب إلا بإذن مسبق، وأما المبيت فيمنع منعاً باتاً، ويعتبر جريمة كبرى ربما يعاقب بهدم منزله أو اعتقاله أو طرده من البلاد هو وأسرته، كما تفرض عقوبات اقتصادية مثل: الضرائب الباهظة في كل شيء، والغرامات المالية، ومنع بيع المحاصيل إلا للعسكر أو من يمثلهم بسعر زهيد لإبقائهم في فقرهم المدقع، أو لإجبارهم على ترك أراضيهم وممتلكاتهم.

مطالب المسلمين في ميانمار ..

أحوال المسلمين الروهنجيا لم تتغير بعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2010م، رغم إعلان حكومة ميانمار تغيير نظام الدولة من نظام عسكري إلى نظام ديمقراطي.

ويطالب زعماء المسلمين في ميانمار بأن تمنح قضاياهم مكانتها اللائقة، والبحث والدراسة عنها بالإضافة إلى توفير فرص التعليم لأبناء “الشعب الروهنجي”، وتخصيص المقاعد للمنح الدراسية في الجامعات بكميات معقولة، وفتح المعاهد والجامعات، حيث تعد أوضاع المسلمين في ميانمارمأساوية، وظلوا ضحايا لشتّى أصناف الاضطهاد في مختلف نظم الحكم التي مرت على ميانمار، حتّى عهد الاضطهاد المجرد من الإنسانية من الحكومة العسكرية منذ أكثر من نصف قرن ،فيتعرض المسلمون للتشريد والتهجير والقتل والسجن وتوطين الآخرين في أراضيهم وغصب ونهب ممتلكاتهم وتقييد تنقلاتهم.

المصدر: أخبار مصر