الاعتراض على اعلان حقوق المرأة
القاهرة 4 جمادي الأول 1434 الموافق 16 مارس 2013 (مينا)- ظهرت الاعتراضات من بعض الدول الاسلامية على بنود اتفاقية حقوق المرأة الصادرة عن لجنة لصنع السياسة بالأمم المتحدة أمس الجمعة التي اعتبرت أنها مخالفة للقوانين الوطنية و القيم الدينية أو الثقافية حيث ينص فيها أن المرأة تستحق نفس حقوق الرجل.
و صدرت الدورة السابعة والخمسين لـ”لجنة وضع المرأة” بإنهاء العنف ضد النساء وثيقة نهائية المؤلفة من 17 صفحة على “ضرورة حماية حقوق النساء والفتيات مثل حماية حقوق الرجال والفتيان”.
ورفضت بعض الدول العربية أي إشارة إلى “حق الإجهاض أو أي لغة تتحدث عن اغتصاب المرأة من قبل زوجها أو شريكها” أو الإشارة إلى الشواذ. ومن هذه الدول : مصر والسعودية وقطر وليبيا والسودان، بالإضافة إلى إيران ونيجيريا وهندوراس والفاتيكان وروسيا.
حذرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر من أن إعلانا للأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة “قد يدمر المجتمع”، إذ يسمح للمرأة – ضمن ما يسمح – بأن تستخدم وسيلة لمنع الحمل بدون موافقة زوجها، وإعطاء حرية جنسية كاملة للفتيات, وقدمت 10 أسباب تبرر “لماذا ينبغي للدول المسلمة أن ترفض وتدين” الإعلان، الذي تسابق مفوضية الأمم المتحدة بشأن وضع المرأة الزمن للتوصل إلى صيغة توافقية بشأنه بحلول الجمعة.
وقالت جماعة الإخوان إن الإعلان سيعطي الزوجات “حقوقا كاملة في إقامة دعاوى قانونية ضد أزواجهن باتهامهم بالاغتصاب أو التحرش الجنسي، وهو ما يلزم السلطات المختصة بإنزال عقوبات بالأزواج مماثلة لتلك التي ينص عليها القانون في حالة اغتصاب امرأة غريبة أو التحرش بها.”
وكانت مصر قد اقترحت تعديلا كان من شأنه السماح للدول بتفادي تنفيذ الإعلان إذا تعارض مع القوانين الوطنية أو القيم الدينية أو الثقافية، وقال بعض الدبلوماسيين إن هذا التعديل كان سيقوض الوثيقة برمتها غير أن الوفد المصري قال أمس إنه لن يقف في طريق الإعلان لصالح تمكين المرأة.
وفي مذكرة من 10 نقاط، انتقدت جماعة الإخوان إعلان منح المرأة الحرية الجنسية، والسماح للنساء المسلمات بأن يتزوجن من غير مسلمين، ومنح حقوق متساوية لمثليي الجنس، ومنح الزوجات كامل الحقوق القانونية لجر أزواجهن إلى المحكمة بتهمة الاغتصاب الزوجي كما رأت أنه، إذا تم التصديق على هذا الاعلان، سيؤدي إلى تفكك كامل للمجتمع، وسيكون بالتأكيد الخطوة الأخيرة في الغزو الفكري والثقافي للبلدان المسلمة، وسيقضي على الخصوصية الأخلاقية التي تساعد على الحفاظ على تماسك المجتمعات الإسلامية.”.
وواجهت هذه التصريحات ردودًا غاضبة في مصر. وقالت سعاد شلبي، المتحدثة باسم المجلس الوطني للمرأة في مصر: “كيف يدعو هذا الإعلان إلى تفكيك المجتمع، وهو على العكس من ذلك، سيؤدي إلى إدماج المرأة في المجتمع؟
واعتبرت شلبي أنه “من الخداع” استخدام الإسلام لتبرير الانتقاص من حقوق المرأة، مشيرة إلى أنه “ليس سوى سوء فهم الإسلام الذي يؤدي إلى هذا النوع من التصريحات.” (ت/ ت8/ر3)
