التعاون الإسلامي تطالب بحماية حقوق الأقليات المسلمة

الثلاثاء15 شعبان1436//2 يونيو/حزيران 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
الكويت
اعتمد مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الثانية والأربعين “دورة الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب”، مشاريع قرارات عديدة حول مجمل قضايا العالم الإسلامي.
وتشمل هذه القرارات القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف، وقضايا النزاعات في العالم الإسلامي، ومكافحة الإرهاب الدولي والإسلاموفوبيا، وشؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما تتضمن هذه القرارات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والصومال ومالي، إلى جانب قرارات تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والقانونية والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى المسائل التنظيمية والتأسيسية العامة والإعلام وبرنامج العمل العشري.
ونص القرار المتعلق بفلسطين على الطابع المركزي للقضية الفلسطينة والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية الإسلامية للقدس الشرقية المحتلة، وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها.
وطالب القرار المجموعة الإسلامية في جنيف مواصلة عملها بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء لضمان مشاركة واسعة في مناقشة البند السابع في مجلس حقوق الإنسان والذي يتعلق بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والتصدي لأي محاولات تقوم بها أي دولة كانت لإلغاء هذا البند من جدول أعمال المجلس.
وأدان القرار المتعلق باليمن بشدة إنقلاب الحوثيين وحلفائهم على الشرعية في اليمن ويؤيد التدخل العسكري لقوات التحالف في البلاد.
وأكد القرار استمرار تأييد ودعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، والجهود الوطنية التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي لليمن واستئناف العملية السياسية.
كما شدد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لتبني برنامجا للدعم الاقتصادي والتنموي وإعادة البناء والاعمار في اليمن، داعيا الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية إلى اتخاذ التدابير العاجلة لتنسيق جهودها على الصعيد الاغاثي والانساني.
وجدد وزراء الخارجية دعمهم للحل السياسي للصراع السوري استنادا إلى بيان جنيف الذي يرمي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، بما فيها فرض السلطة على الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية.
ورحب القرار الخاص بمالي، بالتوقيع على اتفاق السلام والمصالحة يوم 15 مايو الجاري في باماكو، داعيا تنسيقية الحركات الأزوادية التوقيع دون تأخير على الاتفاق.
ونصت قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة، على ضرورة حماية حقوق الأقليات المسلمة في ميانمار وجنوب الفلبين وتراقيا الغربية ودوديكانيستا والتتار في القرم.
وفي هذا الصدد، أعرب القرار المتعلق بماينمار عن القلق العميق إزاء استمرارةأعمال العنف والتمييز الممنهج ضد الروهينجيا المسلمين في ميانمار (بورما سابقا)، داعيا سلطات هذا البلد إلى اعتماد سياسة شمولية وشفافة تجاه الروهينجيا المسلمين، والاعتراف بهم كأقلية عرقية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 24 ديسمبر 2009م.
وحث القرار سلطات ميانمار على اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار، والبدء في عملية شاملة للمصالحة تشمل جميع مكونات مجتمع الروهينجيا بمن فيهم الذين فقدوا جنسيتهم والمشردين داخليا واللاجئين.
واعتمد وزراء الخارجية قرارا يدين بشدة تنامي مظاهر التعصب والتمييز ضد الجاليات والأقليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، فضلا عن التصوير السلبي والقولبة النمطية للإسلام والمسلمين من خلال ربطهم في وسائل الاعلام الدولية بالعنف والارهاب وانتهاكات حقوق الانسان، ودعو الدول إلى رفع مستوى الوعي وخاصة بين الشباب عن مخاطر التعصب وكراهية الاجانب والاسلاموفوبيا.
كما دعا القرار الأمين العام للمنظمة، بالتعاون مع الدول الأعضاء، إلى بلورة مقاربة جديدة لمعالجة الأسباب الجذرية للارهاب وجذوره وسبل معالجتها من كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، بحسبما ورد في دنيا الوطن.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.