المنسى فى قانون الانتخابات

الأربعاء 03 شعبان 1434 الموافق 12 حزيران/ يونيو2013. وكالة معراج للأنباء (مينا).

صورة أرشيفية

د. محمد قنديل يكتب:

كنت أتمنى أن يأتى قانون الانتخاب الجديد جديدا تماما ليتلاءم مع واقع شعب يتطلع إلى مواكبة العصر، غير أن هذه الأمنية تبددت سريعا مع صدور القانون الجديد، والذى كان للمحكمة الدستورية عليه بعض الانتقادات أوضحتها فى ضرورة ملاءمة عدد المقاعد وتناسبها مع عدد سكان كل دائرة انتخابية.

كنت أتمنى أن يأتى على رأس تعديلات القانون الجديد تعريف من هو الناخب الذى يستحق الإدلاء بصوته وإلا يكون التصويت لكل مواطن مع إدراكى الكامل لمعنى المواطنة وحقوق كل مواطن وواجباته.

نحن نعيش فى دولة يقترب معدل الأمية فيها إلى 50% وفى مثل هذه البيئة فإن معيار تحديد الناخبين الذين يختارون ممثلى الشعب يجب أن يختلف عن ذلك الموجود فى دول متقدمة حيث تبلغ نسبة الأمية صفر بالمائة تقريبا.

سوف أفترض جدليا فرضا يستحيل التحقيق وأسألك ماذا سيكون شعورك كمواطن إذا تم تكليف شخص لا يجيد القراءة والكتابة أو يحمل شهادة محو الأمية أو الابتدائية مثلا بتشكيل الحكومة!.. هل تتوقع ألا أن يكون وزراء مثل هذه الحكومة إلا على شاكلة رئيس الحكومة الذى اختارهم وربما أقل!. هل ستقبل باختيارات رئيس الوزراء هذا وتعطى وزراؤه الثقة؟ أم سترفضهم وكل ما يصدر عنهم؟.

الإجابة بالطبع هى أنك لن تقبلهم، ومن المؤكد أن رأيك سيكون أن مثل هذه الحكومة لن تكون قادرة على حل أى مشكلة. إذا كان الحال كذلك وأنك سترفض الوزراء الذين اختارهم رئيس وزراء لا يقرأ ولا يكتب أو محدود العلم والثقافة فلم ترضَ بأن يختار من لا يجيدون القراءة والكتابة، ومحدودو العلم والثقافة هؤلاء ممثليك فى مجلس النواب مع تسليمى الكامل بأن المجالس قبل 25 يناير 2011 والمجلس الوحيد بعدها ضم عديدا من الكفاءات المنتمية لكل التيارات بدون استثناء، ولكنها ضمت أيضا عددا من أصحاب الفكر والثقافة المحدودة، وربما الغائبة..

نحن الدولة الوحيدة فى العالم التى تخترع رموزا كالقلة والزير والجمل والسلم وغيرها لمن لا يجيد القراءة والكتابة لكى يشاركوا فى انتخاب ممثليهم، فهل هذا معقول فى القرن الحادى والعشرين؟!.

اعلم جيدا أنه لا ينبغى مطلقا الاستهانة بمحدودى العلم والثقافة فى مجتمع تصل نسبتهم فيه إلى 50% وربما أكثر واعلم أن لهم حقوقا يكفلها الدين والإنسانية والدستور، ولكن هل يستطيع هؤلاء اختيار الأفضل لكى يقدموا التشريعات اللازمة لنهضة أممهم فى عصر تكنولوجيا المعلومات فى القرن الحادى والعشرين؟.

إن قصر حق الانتخاب على الحاصلين على شهادة الابتدائية أو الإعدادية مثلا قد بحقق نتائج أفضل وسوف يدفع الأحزاب لترشيح أفضل كوادرها المميزة فكريا وليس أكثرها شعبية، بل وسوف يدفعها أيضا إلى المشاركة بجدية فى برامج محو الأمية وبناء المدارس الأمر الذى يعود إيجابيا على المجتمع ككل. نحن بحاجة إلى أعضاء يكونوا ممن تميزوا بالقدرة على الخيال والإبداع والابتكار، فنحن أحوج ما نكون لهؤلاء لبناء مصر الجديدة.(R-024).

المصدر: اليوم السابع