ما وراء “القرار الأمريكي” ضد السلطة وما هي تبعاته؟
إعداد “فلسطين اليوم”
أجمع محللان سياسيان أن قرار الولايات المتحدة بعدم ترخيص مكتب منظمة التحرير يأتي في إطار الابتزاز والضغط على السلطة الفلسطينية لتقديم المزيد من التنازلات للقبول بخطة التسوية، وأن ما هو قادم ليس في المصلحة الفلسطينية.
من جهته، اعتبر المختص في الشأن السياسي، إبراهيم المدهون، أن هذا القرار “ابتزاز ضد السلطة الفلسطينية للضغط عليها لتقديم المزيد من التنازلات والرضوخ للمطالب الأمريكية.
وأضاف المدهون، خلال اتصال هاتفي مع كالة “فلسطين اليوم” الإخبارية، أن الإدارة الأمريكية الجديدة متوائمة مع الأفكار المتطرفة “الإسرائيلية” التي تريد التصفية القضية الفلسطينية، لافتاً أن هناك مشروعاً يختبئ خلف هذه التصفية”.
وأكد أن ضغوطاً أمريكيةً تُمارس ضد السلطة لمواكبة السير في هذا مشروع التصفية، والذي يتجاوب مع الرؤية الاسرائيلية، مشيراً إلى أن ما حدث تم إغراءه بعد ما قدمت السلطة الكثير من التنازلات.
نوه المدهون بقوله :”اننا اقتربنا من مرحلة الفصل، والتي يتم فيها بالفعل طي القضية الفلسطينية بالكامل، وإنهاء قضية اللاجئين وابتلاع الضفة الغريبة، وتعزيز الأمر الواقع الإسرائيلي بالمستوطنات، وإبقاء قطاع غزة في إطار الحصار والتهميش”.
كما أوضح، أن تلويح الولايات المتحدة الأمريكية، بهذه الورقة يهدف للوصول إلى مشروع تسود فيه إسرائيل لتنهي القضية الفلسطينية.
وقال المدهون :”إنه في حال رضخت السلطة للمطالب الأمريكية، فإن شعبنا سيرفض ذلك قطعاً باتاً، مشيراً إلى أنها بذلك تطلق رصاصة الرحمة على نفسها، وستزيد من أوضاعها تأزماً بعلاقتها مع الشارع الفلسطيني والفصائل، مشيراً أن ذلك يمس الكل الفلسطيني”.
وبيَن، أن قرار عدم تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير، سيمس الواقع السياسي في السلطة الفلسطينية، وسيفرض عليها حصاراً وتضييقاً، كما سينزع عنها بعض الامتيازات، مؤكداً أن القرار سيوحد الحركة الوطنية الفلسطينية، ويعطيها دفعة إيجابية كبيرة.
وتابع :”الشعب الفلسطيني أقوى من أن يتجاوب مع هذه التوجهات التصفوية الخطيرة، ونحن أمام مرحلة جديدة، يجب أن تقف السلطة لمواجهتها والتعامل معها، “وهي قادرة على ذلك”.
وأكد المدهون، أن توحيد الجهود تحدي حقيقي للإرادة الأمريكية، وسيزيد من المشروع الوطني زخماً وقدرة على مواجهة المشروع الصهيوني،
وقال :” لا يوجد أي مبرر أولي أمام السلطة للتجاوب مع القرار الأمريكي، لأن ما تمتلكه من أوراق لا يمكنها المساومة بها ضد السلطة، مشيرا إلى أن “إسرائيل” تحتاج السلطة أكثر من أي وقت مضى، لأنها تعمل على حفظ التوازن في الضفة” .
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطالله، إن قرار عدم ترخيص مكتب المنظمة، شيء مستجد، ويأتي في إطار الإشارات الأمريكية الأولية لما هو قادم سياسياً، في إطار خطة تسوية التي يجري الحديث عنها.
وأضاف عطالله لـ”فلسطين اليوم”: القرار الأمريكي ضغط على السلطة للقبول بخطة التسوية مع “إسرائيل”، وربما يكون القادم ليس في صالح السلطة، إذا لم تتجاوب مع هو مطلوب منها”.
وأشار إلى أن القرار لا يصب في المصلحة الإسرائيلية، التي تريد إبقاء الوضع القائم، مؤكداً أنه ليس لديها نية في أن تنبش أمريكا ملف المفاوضات والتسوية.
وقال عطالله :”ليس من السهل أن ترضخ السلطة للمطالب الأمريكية وتلزمها بقبول الاشتراطات، لأنه مشروع وطني لن يقبل به الشعب الفلسطيني”.
وكانت الإدارة الأميركية، سلمت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية رسالة بعدم تجديد ترخيص المكتب في واشنطن، حيث أكد مصدر بمجلس الأمن القومي الأميركي، أنه لن يجدد ترخيص عمل المكتب، خاصة مع انتهاء الترخيص الذي يجدد كل ستة أشهر انتهت اليوم
وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن استغرابها الشديد مما يدور من حديث عن نوايا أميركية لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وسبق أن صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن السلطة الفلسطينية لن تقبل أي ابتزاز أو ضغوط، سواء فيما يتعلق بمكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أو بمفاوضات السلام.
ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون في مكتب المنظمة بعد غد الاثنين بمسؤولين في الخارجية للتباحث حول القرار، وكانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تجدد تصريح عمل المكتب كل ستة أشهر منذ بداية الثمانينيات.
وكالة معراج للأنباء
