التنمية الاقتصادية يستضيف اجتماع السوق المالية الإسلامية لدعم الائتمان الإسلامي

الجمعة 10 محرم 1437//23 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
عمان
استضاف مجلس التنمية الاقتصادية اجتماعاً تشاورياً مختصاً بترتيب دعم الائتمان الإسلامي بالتعاون مع السوق المالية الإسلامية الدولية، وشريك السوق المتخصص في التحوط الإسلامي، الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات.
ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، تعد وثيقة ترتيب دعم الائتمان (CSA) إحدى وثائق إدارة المخاطر الرئيسة، حيث يتم بها إدارة مخاطر المعاملات بين مختلف الأطراف من خلال الضمانات وآلية الهامش، وسيتم تطوير وثيقة ترتيب دعم الائتمان (CSA) الإسلامية تحت بنود الاتفاقية الرئيسة لمعاملات التحوط الإسلامية التي قامت بإصدارها سابقاً السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات(ISDA).
وذكر بيان صحفي لمجلس التنمية الاقتصادية أن هناك طلباً متزايداً من الأجهزة الرقابية على وثيقة ترتيب دعم الائتمان (CSA) في دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والشرق الأقصى، وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى، ومع تنامي صناعة التمويل الإسلامي، وتكاثر دخول المستثمرين فيها، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً لإنشاء آليات لإدارة تلك المخاطر.
وناقش الاجتماع أثر اللوائح الجديدة للجنة بازل والهيئات التنظيمية الأخرى على متطلبات استيفاء بعض المعاملات واشتراط ضمانات إضافية وهامشية على المعاملات غير المكتملة. ونظراً للتوسع العالمي في العمل المصرفي الإسلامي فإن بعض المعاملات الإسلامية سوف تتأثر إذ لم يتم وضع إجراءات احترازية واتفاقيات أساسية.
وقد علق خالد الرميحي- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأن الدور الذي تقوم به السوق المالية الإسلامية الدولية في تطوير صناعة التمويل الإسلامي حيوي ولا يقتصر على البحرين فقط، وإنما على المستوى الدولي أيضاً. لدينا اعتقاد راسخ بأن ما ينفع صناعة التمويل الإسلامي على المستوى الدولي يعد منفعةً بالنسبة لمملكة البحرين أيضاً.»
وأضاف أنه مع التوسع الذي تشهده صناعة التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، فإنها بحاجة مستمرة للمزيد من التطوير كي تزدهر في المستقبل. ويعتبر تمكين المؤسسات من إدارة مخاطرها بشكل فعال مهم جداً من أجل تطوير وتنمية القطاع بأكمله –حيث يجب القيام بذلك بطريقة لا تضر باستقرار القطاع المالي.
من جانبه صرح إجلال ألفي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية، بأن التوسع في صناعة التمويل الإسلامي على المستوى الدولي أدى إلى نشوء الحاجة لهيئات تنظيمية جديدة مثل بازل III وهيئات تنظيمية أخرى للعمل على تطوير الضمانات وهامش الوقاية تحت بنود وثيقة دعم الإقراض الرئيسة والفرعية منها وهو أمر ضروري لبعض المعاملات في جميع البنوك بما في ذلك المؤسسات المالية الإسلامية حيث تطورت قطاعات جديدة مثل الحد من المخاطر أوالتحوط الإسلامي ، بحسب السبيل.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.