كنيست الاحتلال يناقش إلغاء الوصاية الأردنية على الأقصى
الاثنين، 3 محرم 1436 الموافق 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 وكالة معراج للأنباء (مينا)
فلسطين – القدس
يعتزم كنيست الاحتلال مناقشة فرض السيادة “الإسرائيلية” على المسجد الأقصى بدلاً من السيادة الأردنية اليوم الإثنين، في جلسة ستشهد مشاركة مندوبين عن عدد من الوزارات في حكومة الاحتلال.
وأفاد الباحث في رابطة لأجل القدس – فرع الأردن أحمد ياسين، بأن الجلسة ستعقد ظهر غدٍ لمناقشة المقترح الذي تقدم به نائب رئيس الكنيست موشيه فيجلين في كانون ثاني من العام الجاري، على أن يحضرها وزير الأمن الداخلي والنائب العام “الإسرائيلي”.
كما سيشهد الجلسة وفقًا لياسين، مندوبين عن وزارات العدل والمالية والإسكان والخارجية والخدمات الدينية، ومكتب رئيس الوزراء وبلدية الاحتلال في القدس، وأعضاء من منظمات عطيرت كوهانيم، وتراث جبل الهيكل، وعير عميم، وسلطة الآثار، ومندوبين عن أعضاء منظمات الهيكل المزعوم.
وكان الخبير في الشؤون “الإسرائيلية” عطا صباح أكد، أن اليمين “الإسرائيلي” يسعى من خطواته هذه للحصول على قرار بالسماح للمستوطنين بأداء شعائرهم الدينية في جزء من الأقصى، على أن يكون ذلك مقدمة لفرض السيادة الكاملة كما تم في المسجد الإبراهيمي بالخليل في تسعينيات القرن المنصرم.
واستبعد في حديث لـ شبكة قدس، أن تتم الموافقة على القرار الآن، بسبب تخوف نواب في الكنيست من أن يثير القرار “حالة فوضى” تبدأ في القدس والأراضي الفلسطينية وتمتد حتى الشرق الأوسط.
من جانبه، قال مدير التنفيذ والتعليم في الأوقاف الأردنية ناجح بكيرات، إن هذه الخطوة تهدف للضغط على الفلسطينيين لإيقاف حراكهم الشعبي ضد إجراءات الاحتلال في الأقصى والقدس، من خلال تهديدهم بإمكانية فرض السيادة كاملة عليه والسماح باقتحام المستوطنين له.
وأضاف لـ شبكة قدس، أن الاحتلال يسعى لتطبيق نموذج مدينة القدس الذي تقدم به رئيس حكومة الاحتلال للرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1996، وقد خلا حينها من أي وجود للمسجد الأقصى، حيث قال نتنياهو آنذاك إن حلمه وحلم الشعب “الإسرائيلي” أن يرى القدس على هذا الحال.
يذكر أن الحكومة الأردنية هددت في وقت سابق باتخاذ بالرد بحزم على الإجراءات “الإسرائيلية” بحق الأقصى، فيما شهدت العاصمة الأردنية مظاهرات احتجاجية طالبت بطرد سفير الاحتلال وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
المصدر : شبكة فلسطين الإخبارية
