العبث الإيراني في البحرين
أحمد الصباحي
الأربعاء 19 ربيع الثاني 1438 الموافق 18 يناير/ كانون الثاني 2017 وكالة معراج للأنباء الإسلامية
تمارس إيران أبشع أنواع الإجرام والإعدام والتصفية بحق علماء ودعاة وشباب أهل السنة في إيران بشكل شبه يومي وفي وضح النهار من دون أن يرف لها جفن، وعندما يتعلق الأمر بإعدام شيعي بحريني مدان بقتل رجال أمن تقوم الدنيا ولا تقعد.
الأحد الموافق 15 يناير الجاري أعلنت السلطات الأمنية في البحرين وعبر رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في استهداف قوات الشرطة في منطقة الدية يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة، نجم عنه قتل شهداء الشرطة الثلاثة (الملازم أول طارق محمد الشحي، والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد) بعد اتخاذ كل الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن.
وما إن تم تنفيذ حكم القصاص العادل بحق هؤلاء الثلاثة الذين ثبتت – قضائياً – إدانتهم بقتل رجال الشرطة عن عمد وإصرار في مظاهرات عبثية ظاهرها المطالبة بالإصلاح والحرية وباطنها تنفيذ مشروع تصدير الثورة الإيرانية إلى دول الخليج؛ حتى ثارت حفيظة إيران وإعلامها، وأدانت واستنكرت وأصبحت تحرض شيعة البحرين على الخروج المسلح على الأمن والشرطة.
وهذا الأمر ليس بجديد عليهم؛ فقد قامت قيامة إيران عندما أعدمت السعودية رجل إيران في المملكة نمر باقر النمر مع أكثر من 30 إرهابياً أغلبهم ليسوا شيعة، لكن إيران استنكرت فقط إعدام النمر الذي أرضعته الفكر الإيراني المتطرف لخلخلة الأمن في السعودية.
هذا التباكي والنواح الإيراني على إعدام إرهابيين أُثبتت بحقهم تهمة قتل رجال الشرطة والتحريض على إسقاط نظام الحكم ونشر الفوضى في البحرين يؤكد أن إيران لا زالت تدس أنفها في خصوصية دول الخليج ومن غير المقبول أن يتم السكوت عن تدخلاتها المستمرة.
والغريب في الأمر أن تجد من شيعة العرب من سلموا رقابهم إلى إيران لكي يكونوا جسر عبور لميليشيات الفرس إلى المنطقة العربية؛ فهم ليسوا سوى مجرد وقود لمشروع الخميني الطائفي النتن لإحراق المنطقة برمتها.
وبالتأكيد فإن التساهل مع هذه الجرأة على قتل الجنود ومحاولة نشر الفوضى وتصدير الثورة إلى البحرين وتوجيه الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة الحكومة والقضاء البحريني سيكون له تأثير كبير على استقرار البلد، وقد يصل الدور إلى دول الجوار. ولذا كان من المهم أن تنفذ العدالة قرارها الأخير لكي تثبت الدولة هيبتها وقدرتها على ردع فلول إيران وحقها القانوني الشرعي في الدفاع عن سيادتها ومنع فتيل انتشار الفتنة الطائفية واستيراد فكر شاذ عن هوية الشعب البحريني الأصلية.
لقد شاهد الجميع مقاطع فيديو للإرهابي الشيعي عيسى قاسم وهو يعلنها بكل صراحة ويقوم بتحريض شيعة البحرين على استهداف رجال الشرطة وسحق الجنود، وهو الأمر الذي شجع مناصريه إلى تنفيذ هذا التحريض وقاموا بقتل جنود ورجال شرطة في البحرين.
وفي عام 1980 أطلق الخميني تصريحاً واضحاً طالب فيه بضم البحرين باعتبارها جزءاً من إيران، وكتب حسين شريعتمداري (مدير تحرير صحيفة كيهان) في يوليو 2007 ما نصه: “البحرين جزء من الأراضي الإيرانية وإنها انفصلت عن إيران إثر تسوية غير قانونية بين الشاه والولايات المتحدة وبريطانيا، وإن المطلب الأساسي للشعب البحريني حالياً هو إعادة هذه المحافظة التي تم فصلها عن إيران إلى الوطن الأم والأصلي”.
وفي فبراير 2009م، وصف رئيس التفتيش العام في مكتب قائد الثورة “علي أكبر ناطق نوري” دولة البحرين بأنها المحافظة الإيرانية الرابعة عشرة.
عشرات التصريحات المتوافقة حول رؤية إيران العدائية للبحرين، والدعم السياسي والإعلامي، كان لها الأثر المباشر في تشجيع شيعة البحرين على استهداف الأمن البحريني، حتى وصل الأمر إلى الهجوم على السجون وإطلاق سراح السجناء المدانين في قضايا متعلقة بالإرهاب، كما حدث في الأول من يناير الجاري عندما هاجم مسلحون سجن “جو” المركزي في جنوب البحرين وقاموا بقتل رجل شرطة ومساعدة عشرة معتقلين على الفرار من السجن.
وفي يونيو الماضي أيضاً، ساعد مسلحون في فرار قرابة 17 سجيناً من سجن الحد شرق المنامة وأعلنت السلطات أنها تمكنت سريعاً من القبض على معظم الفارين المتهمين بقضايا جنائية وتحريض واستهداف للشرطة.
والغريب في الأمر هو تهافت المنظمات الدولية وعلى رأسها (هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية) على استنكار ما تقوم به السلطات الحكومية من واجب الدفاع عن أمنها واستقراراها وعدم السماح بإشعال فتيل الفتنة الطائفية ونشر الفكر المتطرف المستورد من الخارج وأثره على النسيج الاجتماعي وتأثيراته على أمن دول الجوار.
إن البحرين تواجه عاصفة سياسية وإعلامية بل عسكرية من إيران ومخالبها من الشيعة المتطرفين الذين يمارسون نشر الفوضى وتصدير الخراب إلى البلد الآمن.
ومن الطبيعي أن يلتف الجميع حول السلطات البحرينية في دعم استقرار الأوضاع ومواجهة أي خروج عن السياق الوطني العام ونشر الفوضى في البلد، حتى لا يأتي يوم نأسف على المنامة كما أسفنا على بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.
المصدر : موقع مجلة البيان السعودية
